أثار رفض المحكمة العليا في كينيا مشاركة قوات من الشرطة الكينية في قيادة عملية مشتركة لحفظ السلام في هاييتي تحت مظلة مجلس الأمن الدولي تباينات عديدة وردود أفعال واسعة النطاق على المستوى الأممي والكيني و الأمريكي، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية احترامها لقرار المحكمة العليا في كينيا برفض نشر قوات شرطة كينية لحفظ الأمن وبرغم ذلك أعربت واشنطن عن مباركتها لتحرك الحكومة الكينية لاستئناف هذا الحكم.
وكان عرض نشر قوات كينية وقيادة قوة دولية متعددة الجنسية في هاييتي الكاريبية قد أعلنه الرئيس الكيني في اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر من العام الماضي فاتحا بذلك باب أمل جديد أمام المجتمع الدولي لحفظ أمن واستقرار هاييتي وإغلاق ملف التوتر فيها.
وقد قوبل العرض الكيني بقبول تلك المهمة الشاقة ترحابا أمريكيا ودوليا واسع النطاق في مجلس الأمن الدولي، إلى أن قضت المحكمة العليا في كينيا في السادس والعشرين من الشهر الماضي بعدم دستورية نشر قوات شرطة كينية في هاييتي وهو القرار الذي قررت إدارة روتو "استئنافه" وهو الاستئناف الذي رحبت به الولايات المتحدة وقلل من وقع الصدمة على إدارتها وعلى الشركاء الدوليين الآخرين في تلك المهمة الصعبة في هاييتي التي باتت بؤرة للعنف القابل للتمدد صوب البلدان المجاورة.
وأعلن ماثيو ميللر الناطق باسم الخارجية الأمريكية – أمس – أن الولايات المتحدة وهي تحترم الحكم الصادر عن القضاء الكيني إلا إنها ترحب بنوايا الحكومة الكينية "استئنافه" مؤكدا دعم الولايات المتحدة الكامل لنشر قوات متعددة الجنسية لحفظ الأمن والاستقرار في هاييتي التي طلبت من مجلس الأمن ذلك وهو ما صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2699 حاثا دول العالم على الإسهام في تلك القوات لإنقاذ هاييتي التي وقعت في براثن صراع أهلي دام منذ يوليو2021 بعد اغتيال رئيسها جوفونيل موساي في مقر إقامته الخاص في العاصمة بورت أو برنس.
وتنص المواد 107 و108 و109 من الدستور الكيني على عدم السماح لقوات الشرطة الكينية بالانخراط في أية مهام حفظ سلام في خارج كينيا، وتقصر تلك المادة المشاركة في عمليات حفظ السلام الخارجية فقط على قوات الجيش الكيني وفقا لإجراءات اتفاقية بين كينيا و البلد المضيف والبلدان الأخرى المشاركة في تشكيل تلك القوات المتعددة الجنسية.
كما تنص المادة 240 من الدستور الكيني بوضوح ومباشرة على أن نشر قوات كينية خارج كينيا هو من سلطة مجلس الأمن القومي الكيني بعد حصوله على مصادقة من البرلمان الوطني بذلك وأن يكون ذلك قصرًا فقط على قوات الجيش الكيني وليس قوات الشرطة أو أية قوات أمنية أخرى.
ويرى المراقبون أنه بالإمكان أن تتجاوز كينيا هذا المأزق القانوني باستبدال قوات الشرطة بقوات عسكرية مدربة تدريبا خاصا للقيام بالمهمة في هاييتي، إلا أن ذلك سيبقى رهن توجهات القيادة السياسية الكينية.