كشفت الوثيقة التى أعدها مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي حملت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030»، عن أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
تسعى الوثيقة لحشد موارد من النقد الأجنبى تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازى 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية، وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات، و السياحة، و إيرادات قناة السويس، و تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا