أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، الحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تنمية وتأهيل الشباب المصري، وفقاً لأحدث المعايير الدولية وتلبية لاحتياجات الأسواق العالمية.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزيرة في فعالية إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية للمرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم الطلاب المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة أربع سنوات وذلك بتسليم 200 طالب من المتفوقين منحاً للدراسة بالجامعات التكنولوجية المختلفة حيث تسلم كل طالب شهادة وشيك بقيمة المصروفات، بواقع 10 آلاف جنيه لكل طالب بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه مصري لجميع الطلاب.
وأعربت وزيرة الهجرة في كلمتها وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين عن بالغ سعادتها بتعاون الوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية قائلة: عملنا معاً في العديد من الملفات المشتركة خاصة المبادرتين الرئاسيتين مراكب النجاة وحياة كريمة، وكان سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية والازدهار الذي تستحقه مصرنا الحبيبة.
وأضافت أن مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إنما يأتي لتعزيز الشراكات والحد من الفقر وفقا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقا لاستراتيجية الحكومة المصرية في خدمة المواطنين، بجانب توفير فرص التدريب و التأهيل بحسب المعايير الأوروبية لسوق العمل والتي تهدف أيضا لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والحد من الهجرة غير الشرعية وتقديم البدائل الآمنة لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعكف على ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتضمن تأهيل وتدريب الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، عبر برامج تدريبية مكثفة يتم تنفيذها من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة.
ونوهت إلى التنسيق بين الوزارة و شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية بالأجور المناسبة للارتقاء بجودة الإنتاج والانضباط في العمل وتوفير فرص عمل بالأسواق الخارجية خاصة السوق الأوروبية التي تعاني من نقص شديد في توافر الأيدي العاملة المدربة في كافة المجالات نظرا لارتفاع نسبة الشيخوخة بالمقارنة بمعدل المواليد والشباب.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إنشاء المركز الوطني للهجرة لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم أيضا بحيث يكون نموذجاً موسعاً لملف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي نجح في تدريب العمالة وفقا لاحتياجات السوق الألمانية وتصديرها إلى ألمانيا بما سيترتب عليه رفع قدرات الموارد البشرية المصرية وخصوصا الشباب لتغطي احتياجات دول العالم وتجذب المستثمرين للسوق المصري بتوفير عمالة فنية عالية التدريب على أعلى مستويات الجودة العالمية.
وأكدت في ختام كلمتها، حرص القيادة السياسية على تنمية المواطن وتأهيل الشباب المصري بالعلم والتدريب وفقا لأحدث المعايير الدولية لافتة إلى أن وزارة الهجرة صممت برامجها التنموية واضعة مصلحة الشاب والمواطن المصري نصب أعينها، مضيفة أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه على مدار السنوات الماضية لم يأت دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.