رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الإثنين، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2024، إلا أنها حذرت من أن استمرار اضطراب الملاحة في البحر الأحمر قد يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة عن توقعاتها الاقتصادية، أصدرته اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2.9%، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7%، موضحة أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في البحر الأحمر، وهو خط ملاحي مركزي للتجارة العالمية بنحو 12% من حركة الملاحة، لكنه شهد عدة اضطرابات منذ منتصف نوفمبر الماضي بسبب هجمات الحوثيين، وانخفضت حركة الملاحة به بنسبة 30% تقريبًا على مدى عام واحد، وفقًا لـ صندوق النقد الدولي.
ولتفادي مزيد من المخاطر، تمر السفن عبر رأس الرجاء الصالح، وهو الخط الملاحي، الأكثر طولًا والأكثر تكلفة، ويمكن أن يكون لذلك تداعيات على أسعار السلع، فضلًا عن الاضطرابات التي تحدث في سلاسل الإنتاج في أوروبا.
وأفادت المنظمة أنه اذا استمر ذلك، فإن الزيادة في تكاليف النقل البحري يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم في عام 2024.
ومن ناحية أخرى، أوضحت المنظمة أن النمو العالمي أثبت مرونته بشكل غير متوقع في عام 2023، حيث وصل إلى 3.1%، مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وكشفت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة عن توقعاتها وأوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيبلغ 2.9% في عام 2024 بعد 3.1% في عام 2023، وفي عام 2025، من المتوقع أن ينتعش قليلا مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بفضل التيسيرات المستقبلية في السياسات النقدية والذي يمكن أن تكون ممكنة بسبب انخفاض التضخم.
كما من المنتظر أن تدفع الأسواق الناشئة، وخاصة الهند وإندونيسيا، النمو العالمي هذا العام، وفي الدول الصناعية، ينبغي أن يظل النمو في الولايات المتحدة مدعوما بإنفاق الأسر والوضع الجيد في سوق العمل.
أما منطقة اليورو، فسوف تشهد نموا طفيفا بنسبة تبلغ 0.6% في عام 2024 ثم 1.3% في العام التالي، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في فرنسا في عام 2024 0.6% وفي ألمانيا 0.3%.