أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لجريمة ختان الإناث وهو ما انعكس في تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 سنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة والذي يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الإناث.

وقالت رئيسة المجلس - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير - إنه على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة الا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تعد العامل الأكبر والأكثر صعوبة في القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم.

وأضافت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تضع على عاتقها مسئولية الدفاع عن النساء والفتيات ضد هذه الجريمة، والعمل على نشر رسائل توعوية مختلفة، للتعريف بمشاكل وأضرار "ختان الإناث" في القرى والنجوع بمختلف المحافظات وعلى مختلف وسائل الإعلام، وقد وصل إجمالي التواصل التوعوي والخدمي إلى 108 ملايين و600 ألف تواصل منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019.

وأكدت أن اللجنة تواصل تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية والتي تتنافى مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان وحماية بناتنا منها.

وقالت الدكتورة مايا مرسي"رسالتي بلسان أم إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهن أو حفيدتهن أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق، وليعلم كل أب وأم أن الدين لم ولن يرضى بأن ترتكب هذه الجرائم بإسمه وأنه برئ من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاه وكرامتها".

وأضافت "في هذا اليوم أواصل تأكيدي على إن جريمة ختان الإناث تشكل انتهاكًا صارخًا لحقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية والنفسية، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الجريمة إلى الوفاة"

وأوصت كل سيدة مصرية بأن تكون قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائمًا، وبأن ترفض هذه الجريمة الضارة جدًا على حاضر ومستقبل بناتها، قائلة" كوني الأمان لها واحميها من الختان".