أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدولة وضعت - نصب عينيها - تحسين مستوى الرعاية الصحية للمصريين، بشكل جاد وحقيقي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن مشكلات القطاع الصحي قديمة ومتجذرة، فإن الدولة نجحت في اقتحام أكثر من ملف وأكثر من مشكلة في هذا القطاع، لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منها لعقود طويلة.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان (الرعاية الصحية.. ودور القطاع الخاص) - "إذا كانت مبادرات وحملات مثل «100 مليون صحة» والقضاء على فيروس سي، والمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، قد نالت رضا واستحسان المواطن، وكذلك إشادة دولية من جهات عالمية مختلفة، أبرزها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بوصفها نماذج رائدة في تحسين مستوى الرعاية الصحية للدول النامية، فإن قطاع الصحة في مصر لا يزال يحتاج كثيرا من العمل والجهد، الذي لا تستطيع أن تقوم به الدولة بمفردها".

وأضافت:"لذلك، وبالتزامن مع تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل عام، يأتي الحديث عن دور هذا القطاع في المساهمة بصورة كبيرة في تطوير مستوى الرعاية الصحية في مصر، حتى يتواءم مع ما يحلم به المواطن من حياة صحية سليمة، وعلاج لائق من مختلف أنواع الأمراض".

وأشارت (الأهرام) إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي - في اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان - على ضرورة تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء في القطاع الصحي؛ بهدف مواصلة تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يتناسب مع أداء مؤسسات ووزارات الدولة في عصر «الجمهورية الجديدة».

وذكرت أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نحو 2.5 مليون مواطن استفادوا في عام 2023 وحده بـ4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، في حين بلغ عدد العمليات الجراحية التي جرت في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار أكثر من مليوني عملية منذ انطلاق المبادرة، وهو ما يعنى أن الدولة تدرك تمامًا أن بند الصحة ركن أساسي في أولوياتها، ولا غنى عنه، من أجل رضا المواطن والارتقاء بمستوى معيشته.

ولفتت إلى أنه - في سبيل ذلك أيضًا - تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمواصلة تنفيذ المشروعات القومية للصحة، ومن بينها الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر، لكي يصبح مدينة طبية عالمية، ومشروع مقر المعامل المركزية، ومستشفى الأورام بمنوف، وتطوير مستشفى أم المصريين، فضلًا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت صحيفة "الأهرام" :"هنا، يأتي الحديث عن أهمية دور القطاع الخاص في دعم حركة تطوير القطاع الصحي، وضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصحي، يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات، لتصل إلى المعدلات العالمية".

واختتمت بالقول:"لعل حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعدها مجلس الوزراء بهدف تعزيز هذه الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، تساعد في تحقيق هذا الهدف المنشود".