في إطار حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات هامة تشمل حزمة قرارات اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وتُعد هذه الحزمة الاجتماعية هي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، وتؤكد على التزام الدولة المصرية بدعم جميع فئات المجتمع.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة الاجتماعية 180 مليار جنيه، وسيتم تنفيذها اعتباراً من الأول من مارس 2024.

ومن أهم الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري والمواطنين، نتيجة هذه الحزمة الاجتماعية، ما يلي:

1- تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستؤدي زيادة الرواتب والمعاشات إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما سيساعدهم على شراء احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم. كما ستساهم الزيادات في الحد من الفقر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل محدودي الدخل وكبار السن. وستساعد الزيادة في الرواتب والمعاشات أيضًا على تحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث سيتمكنون من الحصول على رعاية صحية أفضل.

2- تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات؛ إذ ستؤدي زيادة القدرة الشرائية للمواطنين إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي. وستؤدي زيادة الطلب إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أن زيادة الطلب على السلع والخدمات ستشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، مما سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.

3- تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث ستساهم الزيادات في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما سيساعد على تعزيز العدالة الاجتماعية. كما ستساعد الزيادات على تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، مثل محدودي الدخل وكبار السن.

4- تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن هذه الزيادات ستساعد على تقليل الشعور بالظلم بين المواطنين، وزيادة الشعور بالرضا عن الدولة بين المواطنين، مما سيساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

5- تحسين صورة مصر على الصعيد الدولي، من خلال إظهار التزام مصر بدعم مواطنيها، حيث ستظهر هذه القرارات التزام مصر بدعم مواطنيها، مما سيساعد على تحسين صورة مصر على الصعيد الدولي. كما ستساعد الزيادات على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما سيساعد على تحسين صورة مصر على الصعيد الدولي.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم، ما يلي:

- زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً.
- تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً.
- صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.
- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.