أعلنت "إيكواس"، أن مالي وبوركينا فاسو و النيجر التي شهدت انقلابات عسكرية، انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دون اتباع قواعد الخروج.
وفي اجتماع وزاري في العاصمة النيجيرية أبوجا، اعترضت " إيكواس على ردود فعل المجلس العسكري في تلك الدول بأن قرارها غير المسبوق بسحب عضويتها على صلة العقوبات المرتبطة بالانقلاب التي فرضتها المجموعة عليها بدلا من دعم جهود التنمية والسلام بها".
وكانت المجالس العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو و النيجر قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها ستنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد الانقلابات التي جرت بها.
وقال رئيس إيكواس عمر توراي، للصحفيين بعد الاجتماع، إن "القرار المتسرع الذي اتخذته هذه الدول لم يتبع المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول الكتلة، بما في ذلك فترة إشعار مقدما مدتها عام قبل الانسحاب".
وأضاف: "الأهم من ذلك أن الدول الأعضاء الثلاثة لم تفكر فعليا في آثار هذا القرار على مواطنيها".
ورفض كبار المسؤولين الحكوميين في هذه الدول إجراء محادثات مع الكتلة حول هذه القضية، ما قوض أي آمال في الحوار لحل الأزمة.
وبينما أعلنت خارجية النيجر أن البلاد تمضي قدما في خطة الانسحاب "دون تأخير"، اتهم وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الكتلة الإقليمية بالتحيز وعدم اتخاذ خطوات بشأن بلدان أخرى تنتهك فيها الديمقراطية.
جدير بالذكر أن مجموعة "إيكواس" اتخذت إجراءات ضد كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو على خلفية انقلابات عسكرية في تلك الدول في غضون السنوات الأخيرة، كان آخرها الانقلاب في النيجر في يوليو عام 2023.