لا يُنكر أحد صعوبة الأوضاع الإقتصادية التى تُلقى بظلالها على مصر والعديد من الدول وذلك ما توقعته الدوائر الإقتصادية منذ منتصف عام 2023 حيث توقعت تراجع النمو العالمى من 3,5% تقريبا عام 2022 إلى 3,0% فى عامي 2023 و2024، وقد أرتفعت أسعار الفائدة الأساسية الصادرة عن البنوك المركزية لمكافحة التضخم ، و تسعى مصر بقرارات رئاسية لمواجهة أثار هذه الأحداث على المواطنين ورفع العبأ عن كاهلهم ، فتلك القرارات يستفيد منها كل فئات المجتمع من العاملين فى الدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، وتسعى هذه القرارات لمحاولة سد الفجوة بين الأجور و الأسعار وحماية الاقتصاد الوطنى بمواجه معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية .
وتأتى هذه القرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين وذلك فى إطار خطة إصلاح الأجور والمعاشات وذلك بحرص القيادة السياسية على تحقيق الحياة الكريمة لكافة مواطنى مصر لتحقيق العدالة الإجتماعية ودعماً لجهود الدولة حماية للجبهة الداخلية .
ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتخذ الأجهزة التنفيذية والتشريعية اللازم نحو تنفيذ ما جاء بقرارات الإصلاح الإجتماعى الأخيرة وذلك بزيادة الحملات على التجار المحتكرين والمتلاعبين فى الأسعار وايضاً زيادة الحملات على الإتجار غير المشروع فى سوق العملات .
ولكى تؤتى قرارات السيد الرئيس ثمارها الإيجابية على المواطن لابد أن تتخذ الحكومة بعض من الإجراءات العاجلة وتتمثل فيما يلى :
1- سرعة إتخاذ إجراءات فى المدى القريب لرفع درجة الرقابة على الأسواق لمعرفة الاسباب الحقيقية التى تسبب ارتفاع الأسعاربهذا الشكل .
2- الضرب بيد قوية على محتكرى السلع، والذين يقومون بحجبها عن الناس وذلك بزيادة الرقابة على الأسواق.
3- تفعيل وتطبيق التشريعات القائمة بتغليظ و تشديد العقوبات لردع كل من يحاول استغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكايب خاصة فى وقت تحتاج فيه الدولة الى التوحد خلف الوطن .
4- اعادة النظر فى استيراد السلع المستوردة غير الضرورية والتى تكلف الدولة مليارات الدولارات ووقف استيرادها بصورة مؤقتة، حتى يتم ضبط الأسواق .
5- تشجيع وتطوير الصناعات الوطنية لإيجاد البدائل المناسبة للسلع المستوردة التى تُرهق الإقتصاد الوطنى والتركيز على توفير إحتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج اللازمة و بخاصة فى ظل امتلاك مصر لبنية تحتية تُشجع وتُسهل الإستثمار المحلى والخارجى وتشجيع المبادرات الوطنية فى هذا الشأن .
6- العمل على منح القطاع الخاص الوطنى مزيداً من التسهيلات فى الاجراءات لزيادة الانتاجية مع ضرورة الزامهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور .
7- الإستجابة لتوجيهات القيادة بالتوجه الى الزراعة وخاصة فى المشروعات الجديدة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح.
8- متابعة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى لتقليل الإنفاق العام وبكل صراحة هناك الكثير من صور عدم الترشيد فى استخدام المال العام فى كثير من المصالح والمؤسسات تتمثل فى نفقات النقل والسيارات والوقود .
9- العمل على السرعة فى بدأ تفعيل دعوة السيد الرئيس لتخصيص مسار بالحوار الوطنى حول الاقتصاد وفتح المجالات أمام رؤى وأفكار رجال الاقتصاد لوضع آليات تواجه خطورة المرحلة الحالية .
وبمشيئة الله وتوفيقه لدى يقين بأن هذه الأزمات ستمر وستتقدم مصر وتنهض فكم من ازمات مرت وتعافت مصر بعدها بفضل الله وتماسك شعبنا العظيم الذى دائماً ما تتوحد جهوده فى الأزمات ولن يتأتى ذلك الا بالعودة الى التماسك والاصطفاف وانكار الذات والعمل على عدم إهدار الأوقات وزيادة الإنتاج والتعاون والسلام المجتمعى والتراحم فيما بيننا والحفاظ على مقدراتنا وعدم التهاون فى أى حق من حقوق دولتنا العظيمة وذلك وعد الله ولن يُخلف الله وعده .
حفظ الله مصر