الدولار.. الأزمة والحل

خلال 48 ساعة من الأسبوع الماضي ضرب زلزال عنيف الدولار ، وأفقده - تقريبا - ثلث سعر صرفه مقابل الجنيه في السوق الموازية ( السوق السوداء ).. من كان يتصور هذا؟!.. والسؤال التالي: ألا يدعونا هذا لأن نسعي لفهم ما حدث وفهم "الحالة".. أسبابها ودوافعها وتداعياتها؟!.

الانطباع الأول علي ما حدث أنها "لعبة" لكنها لعبة غير شريفة، ولا قواعد تحتكم لها، لكن بالتأكيد لها أسبابها التي أدت خلال الشهور الماضية، إلي الارتفاع العشوائي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومن هذه الأسباب ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية الكلية، ومنها ما يتعلق بسلوكيات الأفراد والمجتمع.

أهم الأسباب الاقتصادية، هو ضعف الحصيلة الدولارية لدي الدولة، وأسباب هذا الضعف معروفة للكافة: نقص الصادرات، وزيادة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية ، وخروج الأموال الساخنة.

وكان لا بد أن يترتب علي ضعف الحصيلة الدولارية ، ارتفاع سعر الدولار ، أو بالأحري انخفاض قيمة الجنيه، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع (التي تعتمد علي استيراد الخامات و السلع الوسيطة وكاملة التصنيع) وارتفاع أسعار الخدمات، وضف إلي ما سبق ارتفاع أسعار السلع في أسواق العالم وتكلفة نقلها من خلال سلاسل التوريد، ومع "الاستهلاك الجائر" للبعض في الداخل والذي يتمثل في طلب السلع الكمالية المستوردة، كان لا بد أن يزيد الطلب علي الدولار مقابل الجنيه وتحدث ظاهرة "الدولرة"، وتزيد معها معدلات التضخم، لتصل إلي قيم غير مسبوقة، كما شاهدنا.

زاد من الطين بلة ممارسات بعض الأفراد بالاتجار في الدولار والمضاربة عليه، في السوق الموازية، والتي غزاها الطلب الوهمي علي الدولار.

وفي جانب آخر، ومع تباطؤ الحكومة في التحرك لفرض دور رقابي أكثر صرامة علي الأسواق، وضعف تطبيق قوانين محاربة الاستغلال والاحتكار، وهدر الأموال العامة، زادت ممارسات اللصوص من التجار، وانفلت عقال الأسعار، لترتفع بشكل جائر تكلفة المعيشة، وتزيد صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتوسطة وما دونها، وتزيد معدلات الفقر.

ولابد أن يخلق ما سبق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي لدي الدولة والناس، وبالتالي صعوبة التخطيط للمستقبل، ولا بد أن يتفجر سؤال: وما الحل؟! والإجابة يمكن أن نلخصها في عبارة واحدة هي: "العمل علي زيادة الحصيلة الدولارية "، ويكون السؤال التالي: وكيف نفعل هذا؟!.. الإجابة: بالاشتباك مع العوامل السلبية، التي أدت إلي أزمة باتت تؤثر علي استقرارنا، وتهدد أمننا القومي.

والاشتباك يكون عمليا من خلال إجراءات تتخذها الدولة فورا تتعامل مع جذور الأزمة، وليس تداعياتها فقط، ثم يأتي دور المصريين الشرفاء، وهو دور - نعرفه جميعا – ولا بد من القيام به لنتعاون مع الدولة في حل هذه الأزمة.