صراع البحر الأحمر يربك الاقتصاد الأوروبى

ارتفاع وتيرة التوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر يعرقل حركة الشحن ويهدد أمن واستقرار التجارة العالمية، ويضع أوروبا مرة أخرى على خط المواجهة في أحداث التوترات الجيوسياسية، وهو التطور الذي يهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاقتصاد الأمريكي. هذا ما أكدته تقارير أعدتها وسائل إعلام عالمية، كشفت أنه للمرة الثانية ، خلال ثلاث سنوات فقط ، تتحمل الاقتصادات الأوروبية وخاصة القطاعات الصناعية العبء الأكبر لتداعيات التوترات الجيوسياسية والعسكرية على المستوى العالمي والإقليمي، بينما تراقب الولايات المتحدة الأكثر قوة من مسافة أكثر أمانًا تداعيات الأحداث .

كشفت التقارير المدعومة بالعديد من مؤشرات قياس أداء الاقتصاد العالمي، أن الصراع فى البحر الأحمر يهدد دول أوروبا بإضعاف اقتصاداتها المتعثرة بالفعل، نتيجة لارتفاع التكلفة ونقص الإمدادات ومدخلات الإنتاج مما ألحق الضرر بقطاعات الصناعات الأوروبية وخاصة صناعة السيارات والبتروكيماويات.

وبحسب هذه التقارير تعد صناعات السيارات والبتروكيماويات فى أوروبا الأكثر تضررا نتيجة لتداعيات الأحداث، وأيضا فى داخل ألمانيا الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوروبي، مما يرسخ عدم التكافؤ المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة.
زيادة عدم التكافؤ
كشف تقرير أعدته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنه من الممكن أن يؤدي التوتر الجيوسياسي الأخير فى منطقة البحر الأحمر إلى ترسيخ عدم التكافؤ المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة. وباعتبارها منتجا كبيرا للطاقة، فقد خرجت الولايات المتحدة من الأزمة التي أشعلتها الحرب فى أوكرانيا أكثر قوة، ويأتي ذلك على النقيض من الاقتصادات الأوروبية التي أصبحت متعثرة نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
وذكر التقرير أن عرقلة حركة السفن التي تسافر عبر البحر الأحمر والتي تنقل حوالي 40% من البضائع المتداولة بين أوروبا وآسيا والتي تتضمن العديد من مدخلات الإنتاج، أدت إلى نقص فى الإمدادات اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج فى العديد من الصناعات الأوروبية، موضحًا أن الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون فى اليمن واستهدفت سفن الشحن فى البحر الأحمر أدت إلى إقناع المزيد من شركات النقل باختيار رحلة أكثر أمانًا، إلا أنها أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ومن ثم تؤدي هذه التحويلات إلى رفع تكاليف الشحن مما يؤدي الى رفع تكلفة الإنتاج، كما تؤدي إلى قلق تجار التجزئة بشأن نفاد المخزون.

وأضاف التقرير، أن العراقيل أدت إلى توقف بعض المصانع عن العمل لعدم توفر الأجزاء اللازمة، لعملية الإنتاج، مؤكدا أنه مع استمرار التهديد، يعتقد الاقتصاديون أن انخفاض التضخم الذي تمتعت به أوروبا العام الماضي يمكن أن يتباطأ، مما يعيق التخفيض المحتمل فى أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما عبرت عنه «آنا بواتا»، كبيرة الاقتصاديين فى شركة التأمين «ليانز تريد» قائلة: «من الواضح أن هذا أحد المخاطر السلبية الرئيسية على النمو، والمخاطر الصعودية على التضخم».

خيار غير مرغوب فيه
كشف التقرير أنه على الرغم من شركات الشحن التي لديها سفن متعطلة عند مضيق باب المندب تفكر فى الالتفاف حول إفريقيا، إلا أن هذا الخيار غير مرغوب فيه نظرا لأن طريق رأس الرجاء الصالح يعد أطول بكثير ويستهلك المزيد من الوقود، مما يجعله أقل شعبية من خيار قناة السويس، مشيرا فى المقابل إلى أن واردات الولايات المتحدة عبر باب المندب منخفضة نسبيا، كما يوفر المحيط الهادئ طريقا بديلا للشاحنات خارج آسيا.
بحسب التقرير ذكرت شركة «تيسلا» المتخصصة فى صناعة السيارات، أن التأخير فى تسليم المكونات بسبب تغيير مسار السفن سيجبرها على تعليق الإنتاج فى مصنعها الكبير الوحيد فى أوروبا، وهو مصنع جيجا برلين خارج برلين. وقالت شركة فولفو للسيارات، شركة صناعة السيارات الصينية السويدية، إن علب التروس اللازمة لبناء سيارات الاحتراق التقليدية فى مصنع فى بلجيكا قد تأخرت، مما اضطر الشركة إلى وقف الإنتاج لمدة ثلاثة أيام.
وقالت شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات فى أوروبا من حيث المبيعات، إنها مستمرة فى مراقبة الوضع وعلى اتصال وثيق مع مورديها، لافتة إلى أنها كانت تعيد توجيه الشاحنات، الأمر الذي تسبب فى بعض التأخير.

مخاطر تواجه الصناعات الأوروبية
وأشار تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الانخفاض المتوقع لكفاءة سفن الشحن يزيد من المخاطر التي تواجه الصناعات الأوروبية، وذلك بحسب العديد من المؤشرات، لافتا إلى أن تقديرات «أكسفورد إيكونوميكس» تشير إلى أن السفينة التي تسافر بسرعة 16.5 عقدة من تايوان إلى هولندا عبر البحر الأحمر وقناة السويس تستغرق حوالي 25 يومًا ونصف لاستكمال الرحلة، ويرتفع هذا المعدل إلى حوالي 34 يومًا إذا تم تحويل الرحلة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وأن وقت السفر الإضافى يؤدى إلى خفض القدرة السنوية لكل سفينة، ويمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على تكاليف الشحن على الطرق الأخرى، بما فى ذلك تلك بين آسيا والولايات المتحدة. وفقًا لمؤشر «Freightos Baltic» (مؤشر يومي لحاويات الشحن صادر عن بورصة البلطيق، يقيس أسعار شحن الحاويات العالمية عن طريق حساب الأسعار الفورية للحاويات) والذي أوضح أن متوسط تكلفة نقل البضائع عبر الحاويات عبر كافة الممرات البحرية تضاعفت فى الفترة بين
22 ديسمبر و12 يناير الماضيين.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا