اقتصاديون: حلول عاجلة وسريعة لمواجهة تداعيات التضخم

أكد اقتصاديون أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار الإجراءات المهمة للدولة لمجابهة تحديات التضخم وإقرار الحماية الاجتماعية لفئات كثيرة، وقال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور؛ يعكس الاهتمام الكامل بالمواطنين في ظل ضغوط متعددة، منها التضخم، كما تؤكد مجددا حرص الرئيس السيسي، على متابعة وتخفيف الأعباء المعيشية.

قال د. الشوادفى إن القرار يعكس دور الدولة فى الحرص على الحفاظ على المستوى المعيشي؛ خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وانعكاسها على حياة المواطن، مشيرا إلى اهتمام الرئيس السيسي، بمشروعات “تكافل وكرامة”، ورفع الأعباء عن المواطنين.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي، إن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية؛ سواء للدخول الثابتة أو المتغيرة أو المعاشات، موضحا أن الزيادة اتخذت فى وقت مبكر لمواجهة أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار.

وأضاف أن تلك التوجيهات تأتي لامتصاص أي تطورات ناتجة عن التداعيات الاقتصادية الخارجية؛ وتؤكد متابعة الرئيس السيسي المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود فى هذا الاتجاه.

وقال إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين؛ تمثل أولوية فى المرحلة الحالية؛ وهي تمثل حلولا عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.
وأوضح أن الدولة المصرية تدرك جيدا حجم التحديات الراهنة وتداعيات الآثار التضخمية على الأسواق، مشيرا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة الأزمة على المواطن المصري، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية ما زالت مستمرة لتقديم الدعم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقال د. على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رفع مستوى الأجور للعاملين فى الدولة، خطوة مهمة، خاصة فى التوقيت الحالي، موضحا أن هذه الزيادة سوف تطبق على العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم أكثر من 5 ملايين موظف.

وأشار الإدريسي إلى زيادة المخصصات للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي الذي بلغ 33% وزيادة المعاشات 15% والتي سوف يستفيد منها 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه، ولكن ستكون هذه القرارات أكثر ايجابية إذا كانت هناك جهود من قبل الحكومة لضبط السوق وخفض الأسعار وبالتالي سيكون العائد أكبر على المواطنين.
وأكد أن القرارات الرئاسية جاءت فى وقتها، لأن كل الإصلاحات السابقة كانت على السياسة النقدية، ولكن الآن بدأنا نشهد السياسة المالية، من زيادة حد الإعفاءات الضريبية وزيادة المرتبات والمعاشات وكلها بنسب متفاوتة وجيدة.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا