استجابة لدعوة الرئيس.. "النسخة الاقتصادية" من الحوار الوطني جاهزة للانطلاق

تنتهي اليوم الأحد الفترة التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لاستقبال تصورات و آراء ومقترحات المواطنين في قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة ، لإيجاد مساحات مشتركة ، من أجل الوصول إلى الأفضل، خاصة أن الوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، وقد وجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية الحوار عبر وسائل الاتصال الخاصة بالأمانة الفنية، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان اليوم 11 فبراير، وفور انتهاء هذه المدة وجمع التصورات المرسلة، سيعقد مجلس الأمناء اجتماعه بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، لوضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته.
دعوة الرئيس
كان مجلس أمناء الحوار الوطني - استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي- قد أعلن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار فى مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة فى الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية ، وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها فى مرحلته الأولى.
الوجهات الاقتصادية
كما سيتم طرح وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030»، التي استقبلها مجلس الأمناء كأولوية فى الجلسات وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن أن مجلس الأمناء سيناقش فى اجتماعه المقبل سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مع استكمال القضايا والموضوعات فى المحورين السياسي والمجتمعي، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة.
توصيات عملية
من جانبه، أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة فى مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها.
وقال رشوان إن مجلس الأمناء يرى هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك فى بنائها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف فى الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا