أكد القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي علي محمد عمر، أن الحكومة ستتخد خطوات موازية من أجل الرد على الأطماع الإثيوبية في انتهاك سيادة البلاد.
وشدد "عمر" اليوم الثلاثاء، على رفض الحكومة القاطع لـ الأطماع الإثيوبية في انتهاك سيادة البلاد، مشيرًا إلى أن الموقف الإثيوبي من الإتفاقية الباطلة يبدو أضعف من قبل حيث أرسلت وسطاء دوليين وإقليميين من أجل التفاوض مع الحكومة الفيدرالية حيال ذلك.
وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أن الحكومة الصومالية لن تقبل التفاوض مع إثيوبيا إلا في حال تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة مع إدارة أرض الصومال.
وكانت أرض الصومال و إثيوبيا قد وقعتا ،يوم الإثنين 1/1/ 2024، في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا "الدولة الحبيسة" إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلًا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو و أديس أبابا خلال الفترة الماضية.