«الإيكونوميست» تشهد وتتوقع: إنجازات وتطورات الدولة المصرية فى الفترة الثانية للرئيس السيسى

كتب: على طه

عن التطورات الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية، والتى تواكبت مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، قبل ما يقرب من 5 سنوات، وظهرت نتائجها مع بدايات المرحلة الرئاسية الثانية، أفردت مجلة " الإيكونوميست " - أشهر الإصدارات الاقتصادية فى العالم - فى تقرير لها التطورات الحاصلة على أرض الواقع، والطفرة التى تشهدها الدولة المصرية وتوقعات المستقبل، للفترة الحالية من ولاية الرئيس، وذلك من خلال عدد من المحاور، وبالتحديد 7 محاور، بيانها وما تحويه من تفاصيل فى الآتى:

أولاً: التطورات الإقتصادية :

1- استمرار جهود الإصلاح السياسى والاقتصادى حتى عام 2022.

2- استمرار إنخفاض البطالة وتزايد النمو، واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.

3- التوقع بتضاؤل العجز المالى من 104% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016/ 2017 إلى 7.1 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وإنخفاض الإنفاق على الدعم .

4- تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية والتوقع باستعادة الجنيه قوته بمساعدة ارتفاع الإحتياطيات الأجنبية، ونمو الغاز الطبيعى فى البلاد حيث سيسجل الحساب الجارى تقلص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020 ويتحول إلى فائض عام 2022 حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات والذى سيتباطىء ( بالمقارنة مع عام 2017 ) بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلى .

ثانيا: الاستقرار السياسى :

1  – مواصلة رئيس الجمهورية التركيز خلال فترة رئاسته الثانية على التنمية الإقتصادية حيث من المتوقع عدم حدوث أى تغيير فى السياسات  الداخلية فى ظل الحكومة الحالية .

2- اتجاه البطالة التنازلى وعدم تكرار حالة عدم الإستقرار التى سادت البلاد خلال أحداث 25 يناير.

3- من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب السيد رئيس الجمهورية والعمل على تعزيزها مما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التى تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية.

4- عدم وجود طبقة سياسية مهنية يعد أكبر خطر سلبى على التوقعات السياسية بمصر على المدى البعيد خاصة عندما تنتهى ولاية السيد رئيس الجمهورية الثانية عام 2022 .

ثالثاً: جهود مكافحة الإرهاب  :

1- إنحسار تعاطف الرأى العام من جماعة الإخوان يعنى أن دعوات المعارضة الإسلامية للقيام بعمل جماعى ضد الحكومة لا تلقى قبولاً وهذا يعكس الخوف العام من أن يؤدى تغيير النظام بالقوة المزيد من عدم الإستقرار السياسى والإقتصادى .

2- تحدث الحملة الشاملة ضد الإرهاب التى بدأت فى فبراير ضرراً شديداً بالبنية التحتية للإرهاب فى جميع أنحاء البلاد والمساعدة على استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوى فى مصر.

3- إعلان السيد رئيس الجمهورية عن خطة لتطوير البنية التحتية لسيناء بقيمة 225 مليار جنيه ، منها 175 مليار جنيه إسترليني قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت فى ظل التوقع بأن تؤدى العملية العسكرية إلى تقليل عدد الهجمات وتحسين سمعة مصر كوجهة سياحية وإستثمارية.

رابعآ : العلاقات الدولية :

1- الحفاظ علي العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وبناء العلاقات مع روسيا والصين والسعي إلي  تأمين أقصي دعم إقتصادي من دول الخليج العربية خاصة وأن تلك الإستراتيجية كانت مجدية خلال  فترة ولاية سيادته الاولي

2- قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما  ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإسلامية ( بعضها يتلقي الدعم من الكيانات والأفراد القطريين) .

3 - تطور العلاقات المصرية والإثيوبية بشكل  كبير.

خامساً اتجاه السياسات :

 مواصلة السياسات الإقتصادية تركيزها علي الإصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية (موافقة صندوق النقد الدولي خلال  نوفمر 2016 علي  تسهيلات مالية ممتدة لمصر لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار حيث قام بإصدار ثلاث شرائح من القرض بقيمة ستة مليارات دولار) وقد تسعي الحكومة إلي برنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي  كما  ستشهد فترة الولاية الثانية للسيد الرئيس تركيزآ علي  الرعاية الصحية والتعليم .

سادسا: السياسات المالية والنقدية :

 تركز السياسات الحكومية علي  توفير إستدامة التمويل المالي كما يتضح من الإنخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي حيث سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع الناتج المحلي الإجمالي  الحقيقي مع إستمرار الحكومة في تحويل الإتفاق عن الدعم الحكومي إلي الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

2 . استخدام السياسة النقدية بشكل أساسي لإستهداف التضخم حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلي 8% بحلول  نهاية عام 2019

سابعآ : النمو الإقتصادي  :

.. توسع قطاع التصنيع نظرآ لإرتفاع تكاليف المدخلات (قطاعا البناء والطاقة هما المحرك الرئيسي للنمو) خاصة أن إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل  كبير علي  خفض  تكلفة واردات الغاز وبالتالي  تنامي الثقة في  توفر العملة الصعبة الأمر الذي  سيشجع قطاع الأعمال ويساعد في  جذب الإستثمارات الأجنبية.