صفاء التلاوي
ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اجتماع التجمع الأفريقى لمحافظى البنوك المركزية ووزراء مالية الدول الأفريقية، فى مدينة بالى فى أندونيسيا، وذلك بحضور كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والتى تعقد حاليًا فى أندونيسيا.
جدير بالذكر، أن البنك المركزى المصرى استضاف لأول مرة فى مصر الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين، والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018.
التحول نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي بتطبيق السياسات الرشيدة
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر هو التحول نحو اقتصاد قائم بذاته لا يعتمد على المساعدات الخارجية، وأن الاقتصاد المصري لديه كل المقومات لمثل هذا التحول.
وأوضح «عامر» في جلسة نقاشية أدارها جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الخريف المنعقدة حاليًا في مدينة بالي الإندونيسية، ، أن «الحكومة تعلمت دروس خلال الأربعين عاما الماضية، التي انفتح فيها الاقتصاد المصري على العالم من دون وجود مجموعة من السياسات الرشيدة وكانت النتيجة مدمرة»، مشيرًا إلى أنه «إذا كنا نريد اقتصادا منفتحا، علينا إذا أن نعرف كيف ندير مواردنا لتؤدي للاستقرار الاقتصادي والمالي، وليس أن نشهد هزات مالية كل عشرة سنوات كما كان الحال».
وأضاف أن «المركزي يعمل على خلق نظام مصرفي أكثر تنافسية، وأن الوساطة المالية في مصر مازالت تمتلك مجالا كبيرا للنمو»، لافتًا إلى أن «الوساطة المالية نمت من 16% إلى 33% في عامين، وأن البنك المركزي يهتم بزيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية».
وقال «عامر» إن عملية الإصلاح كانت صعبة ولكن ضرورية، موضحا أن تطبيق الإجراءات الصعبة لم تكن ممكنة دون دعم القيادة السياسية للبلاد، مشيرًا إلى أنه على الرغم من بعض الاختلافات مع صندوق النقد الدولي إلا أنهم «يحترمون رأينا»، «وكانوا متسامحين معنا للغاية»، وهو الأمر الذي اعتبره «صحيًا» لعملية اتخاذ القرار.
وقال إن معدلات توفير التمويل خلال الأربع أعوام الماضية فقط جاءت معادلة للثلاثين عاما السابقة.
واستكمل أن «الحكومة لديها خطط كبيرة، وبدأت بالفعل في تنفيذها منها مشروعات البنية التحتية العملاقة التي من شأنها دعم مصر لسنوات قادمة»، مشيرا إلى أن «الأحداث العالمية في الوقت الراهن لا تساعد في زيادة أحجام الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن مصر تحصل على مستوى جيد منها مقارنة مع نظرائها من الأسواق الناشئة».
ولفت إلى أن البنك المركزي في حوار دائم مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية لأن التجارب السابقة أظهرت أن الفساد هو أحد أكبر العوامل التي تهدد التنمية الاقتصادية، ضاربا المثل بعملية الإصلاح التي شهدها القطاع المصرفي وإمكانية تطبيق المثال ذاته على كافة القطاعات.
وحول قانون البنوك الجديد، لفت «عامر» إلى أن المركزي اختتم مناقشته مع صندوق النقد الدولي بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية في بريطانيا، وأن البنك المركزي يتخذ من النظام المصرفي البريطاني نموذجا.