قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرًا لأنها تكون غير مناسبة لأن السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي.
وأضاف "قناوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن سعر المنتجات يعتمد على سياسة العرض والطلب وفقا لآليات السوق الحر ولكن لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى تكون المعادلة السعرية عادلة سعريا وشرط أن تكون في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
ولفت النظر إلى أن التسعير للسلع حين يستخدم وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية تتحول من أساس سعر عادل إلى أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
وضرب "قناوي" مثالًا، قائلاً: "في الأزمات تقل الإمدادات ويقل الإنتاج وتقل البضائع في الأسواق وتصبح السلعة نادرة الوجود ومحدودة الكمية المتوافرة مع ضبابية المستقبل وعدم وضوح الرؤيا للمنتج الصانع وكذلك المستهلك، فذلك يحدث طلبًا متزايدًا فجأة ويحدث تكالبا وتهافتا من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول علي سلع محدودة الكمية.
وتابع قائلًا: "هنا نصل إلى نتيجة بأنه يجب تجنيب هذه النظرية تمامًا في الأزمات ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته وحينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر قبل الأزمة، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها".
وأشار "قناوي"، إلى أن في جميع المواقف والأحداث الطارئة كان للتاجر دور مساند للدولة واستقرارها، فلو تناولنا آخر الأحداث، نجد انه خلال ثورات 25 يناير عندما غاب الأمن والرقابه تماما بفعل فاعل ظهر الوجه الحقيقي للتاجر المصري من خلال عدم غلق باب متجره ولا مخبزه ولا مصنعه خوفًا من الاحداث مقارنة بجميع الدول التي مرت بنفس الأحداث، ولاحظنا في هذه الدول أغلاق تاما وسريعا وفيهم من أستمر الغلق حتي الأن، وترك المواطن في هذه الدول يعاني وحيدًا حتي أضطر لترك بلده بحثا عن قوت أولاده، فكان ذلك دور مثالي للتاجر المصري فلم يرصد أو يلاخظ أي زياده ولم يشتك مواطن واحد لعدم توافر السلع ولم يستغل غياب الرقابه.
ونوه إلى أن التاجر صفاته من القدم أمينًا ليس غشاشًا ولا جشعًا ولا محتكرًا إلا القليل وفي أغلبه يميل إلى العمل والإنتاج ويطلب ويساعد على الاستقرار ويتمنى أن يحصل على ما يستحقه من التقدير والثقة والأمان.
وأشار إلى أن الغرف التجارية باعتبارها المسئولة عن رعاية مصالح هذا القطاع بأكمله توجه وتراقب وتتابع الأسواق، وتقوم بتقويم من يحيد عن الصواب حتى تظل صورة التاجر ومكانته في الصورة والمكانة التي يستحقها، لأنها مهنة الشرفاء.