باتت قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني للدول، في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم مؤخرا، إذ إن استقرار الوضع الغذائي يساهم في توازن باقي الظروف الموجودة فيها، ويشكل مرتكزا أساسياً تقوم عليه الدول وترسم له الخطط وتضع له العديد من الاستراتيجيات.
وتولي الدولة المصرية أهمية كبرى لهذا الملف المهم وتعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد.
مما يساهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية. وتستعرض «أكتوبر» خطوات الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في هذا الملف القومي المهم.
المشروع القومي للصوامع.. حلم يتحقق
نفذت الدولة مشروعات كبرى؛ لتحقيق الأمن الغذائي، ساهمت فى تأمين مخزون استراتيجى آمن من السلع رغم التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الصراعات السياسية العالمية، التى أدت لتعطل سلاسل الإمداد والتوريد فى العالم، ووضعت الدولة آليات مدروسة وخططًا منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجى للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا