كتب: إبراهيم شرع الله
فى تعليق له على تصريح وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن خطة متوسطة المدى تستهدف رفع الدخل السنوى للمواطن المصرى إلى 6 آلاف دولار بنهاية الخطة خلال الأربع سنوات المقبلة، قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» إن هذا الأمر مستهدفات.
وأضاف الشافعى موضحًا، أن المستهدفات والخطط قد تختلف كثيرًا عن الواقع وقد يتخطى دخل الفرد هذه التوقعات مع تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وأكد الشافعى أن هناك شروطا حتى يتحقق هذا المستهدف، وهذه الشروط معلنة من الحكومة ومنها خفض معدل النمو السكانى إلى 2% والحد من الزيادة السكانية، إلى جانب استمرار العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى، ليصل إلى المتوقع له بنهاية الخطة والمقدر ما بين 7.5% و 8% وهى مستهدفات خطة الحكومة المصرية 2023 .
وتساءل الخبير الاقتصادى هل هذا يمكن أن يحدث ؟ وأجاب:
هذا كمن مدى إمكانية الحكومة للوصول إلى هذه المحددات سواء من خلال إعطاء دفعة للقطاعات الاقتصادية سريعة النمو وعلى رأسها الصناعات التحويلية، والمستهدف لها أن تساهم بـ20.3% من معدلات النمو المستهدفة، علاوة على قطاع التشيد والبناء والأنشطة العقارية والتى من المقرر لها أن تساهم بواقع 19.6%، ثم قطاع الاستخراجات " غاز – بترول – تعدين" والمقرر أن يساهم بواقع 16.2%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتى من المقرر أن تساهم بواقع 10.4%، ثم قطاع الزراعة والصيد والمقرر أن يساهم بواقع 7.1%.
وأضاف الشافعى أن النسبة المتبقية لتحقيق الخطة المستهدفة سوف تقسم على قطاعات المطاعم، والفنادق، والحكومة العامة، والاتصالات والمعلومات، والنقل والتخزين، وقناة السويس، والخدمات الاجمتاعية، والبنوك، والتأمين، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى.
وأكد الشافعى أن إذا نجحت الحكومة فى ذلك، فقد يصل دخل الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويًا ويتخطى توقعات البنك الدولى.