أشادت الدكتور حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، بصفقة الاستثمارات المباشرة التي أقرها مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع كيانات اقتصادية كبرى؛ لزيادة فرص الاستثمار الواعدة والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تسعى مصر لجذب استثمارات جديدة؛ تدعم بها احتياطي النقد الأجنبي بعدما انخفض بأكثر من 40%؛ بسبب تراجع عوائد قناة السويس، وانخفاض تحولات المصريين في الخارج بأكثر من 33%، وانخفاض حركة السياحة بأكثر من 20%؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت في تصريح خاص لـ"دار المعارف": تسعى الدولة للتعاون مع العديد من المستثمرين في الداخل والخارج، وتسعى أيضا؛ لجذب مزيدًا من فرص الاستثمارات الخارجية إلى داخل مصر، وتتعاون مع الجميع سواء عربيا خليجيًا أفريقيًا، وتعمل على تنمية هذه الاستثمارات، وهناك العديد من الجوانب في الاستثمار في تعاون مع الإمارات ورجال أعمال؛ لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهناك تعاونات أيضا للتنقيب عن البترول داخل مصر بالتعاون مع شركة إماراتية عملاقة في هذا المجال.
وتابعت: تحاول مصر تسهيل حركة الاستثمار من خلال الاستهلاك الأمثل للمحاور الاقتصادية المتواجدة داخل مصر، وعلى مختلف الموانئ الخاصة بها، مثل محور قناة السويس، ومنطقة دمياط الجديدة، كل هذا له مردود إيجابي للفرص الاستثمارية داخل مصر، وتحقق صفقات الاستثمار مستهدفات التنمية، حتى أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر ممكن لا تلجئ لتحريك الجنيه المصري مقابل الدولار، مقابل الاستثمارات الداخله لها، وتسطيع أن تسيطر على التضخم تدريجيا وتتحكم في العديد من البنود الاقتصادية بشكلٍ إيجابي.
واستكملت: بالفعل انخفضت معدلات التنمية المتوقعة؛ بسبب الأزمات المتوالية لكن هذه الاستمارات ستعاود معدلات النمو مرة أخرى، وعندما يكون هناك اهتمام بالاستثمار؛ يؤدي إلى زيادة فرص العمل، خفض معدلات البطالة، تقليل التدفقات النقدية الأجنبية، معدل دوران النقود يكون أسرع، هناك العديد من البنود تشهد انتعاشا، عجز الموازنة يبدأ في الانخفاض، وبالتالي يكون لديها فرصة لتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة أنها تسطيع الدخول في هذه الاستثمارات؛ ومن خلالها تصلح العديد من البنود الأخرى، مثل دعم المصدرين بأكثر من 10 مليون دولار، واهتمام بالبرامج التدريبية، التي لديها اهتمام من جانب الدولة؛ لخلق جيل جديد من المهنيين.
وأضافت: كلما نهتم بالنهوض بالجوانب التنموية والاقتصادية؛ يدعم استكمال الدولة لمسيرة التطوير، كتطوير العشوائيات، وتستمر في مشاريع البنية التحتية، وتطور مدن، والاهتمام بالصحة والتعليم، كافة البنود الأخرى التي في حاجة لتدفقات نقدية، والتي كانت الدولة تؤجل السير في تطويرها لعدم توافر التدفقات النقدية، وبهذه التدفقات الاستثمارية من الممكن يحدث تدريجيا سيطرة على الأسواق، كالسوق السوداء، ومعدلات التضخم.