تطرقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فى تقرير نشرته يوم الخميس إلى ملف تخفيض تصنيف إسرائيل الائتمانى، والتنبؤات بصدور تقرير سلبى من وكالة "فيتش".
وذكرت الصحيفة أن وكالة فيتش شددت على قرار خفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بدرجة واحدة، قبل أن يتم إقناعها فى اللحظة الأخيرة خلال اجتماعات مع كبار المسئولين الاقتصاديين بتأجيل التخفيض.
وفى نهاية أكتوبر، أعلنت الوكالة عن قرار بالإبقاء على التصنيف A1 ساريا، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا للتصنيف فى المستقبل.
ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير فيتش التفصيلى خلال ثلاثة أسابيع بعد ختام اجتماعات خبراء الوكالة الاقتصاديين مع كبار المسئولين فى الاقتصاد الإسرائيلى.
وبناء على المعلومات الجديدة التى تم تقديمها، يبدو أن المحاسب العام لوزارة المالية يسعى إلى إقناع رؤساء وكالة "فيتش" بتجنب خفض التصنيف الائتمانى فى هذه المرحلة.
ويعتزم المحاسب العام توضيح أن موافقة الكنيست على ميزانية الدولة الجديدة لعام 2024 خلال أسبوعين، ستشمل سلسلة من الإجراءات لتقليل العجز فى الميزانية بما فى ذلك زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.
كما أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع مع الاقتصاديين فى وكالة "فيتش" هاما لتوضيح الإجراءات التى تعتزم إسرائيل اتخاذها لتحسين وضعها المالى وتقليل العجز فى الميزانية.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمى حتى الآن من قبل وكالة "فيتش" فإن هذه المناقشات قد تؤثر بشكل كبير على القرار النهائى للوكالة بخصوص تقييمها لإسرائيل وتصنيفها الائتمانى.
هذا ومن المنتظر أن تنشر شركة "Standard & Poor's" ثالث أكبر شركة تصنيف ائتمانى، تقريرا سلبيا عن الاقتصاد الإسرائيلى فى الأسابيع المقبلة يشير إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وهذا القرار إذا حدث، سيكون له تأثير كبير على الثقة فى الاقتصاد الإسرائيلى وعلى تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات فى البلاد.
وتتعرض إسرائيل لتحديات اقتصادية متزايدة وتصنيفات الائتمان السلبية قد تعكس هذه التحديات وتحفز على اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادى.