عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً، مساء أمس؛ مع مسئولي تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية من أجل زيادة الاستثمارات بين البلدين
وأكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى ومدرس الاقتصاد بمعاهد الجزيرة العليا ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن هناك علاقات تاريخية وطيدة بين الجانب المصري والسعودي فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالى تأتى الشراكة بين مصر و السعودية في مجال الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري تحقق فوائد متعددة للبلدين وتدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في المنطقة، وبالتالى توقيع شراكة بين مصر و السعودية بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري في المملكة تساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر و السعودية .
وأضاف "خضر" في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، أن الشراكة في مجال الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري تعتبر فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، كذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا من خلال الشراكة حيث يمكن لكل طرف أن يستفيد من خبرات الآخر في مجال الإمداد اللوجيستي وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات التطوير العقاري.
وتابع "خضر" أنه يتم تبادل الممارسات الجيدة وتعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجيا المتاحة في كلا البلدين، دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار وتسهم مشروعات التطوير العقاري في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البلدين، والشراكة في مجال الإمداد اللوجيستي تعزز إمكانية تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وفعالية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، تعزيز الاستقرار الإقليمي حيث تعد الشراكة بين مصر و السعودية في مجال الإمداد اللوجيستي للمشروعات العقارية جزءا من جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تعزيز قدرات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
ولفت الخبير الاقتصادي أنه يمكن أن تلعب مصر و السعودية دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أن تعزيز التكامل الإقليمي حيث يمكن للشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري أن تساهم في تعزيز التكامل الإقليمي ومن خلال التعاون الوثيق وتقاسم الموارد، يمكن للبلدين العمل على تنسيق الأنظمة، وتبسيط العمليات، وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، وهذا يمكن أن يعزز المزيد من التعاون الاقتصادي والتكامل داخل المنطقة، خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي كما تتطلب مشاريع التطوير العقاري قوى عاملة كبيرة، تتراوح من عمال البناء إلى المهنيين الماهرة في مختلف المجالات.
وأشار أنه يمكن للشراكة أن تخلق فرص عمل لكل من المواطنين المصريين والسعوديين، مما يساهم في خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لنمو القطاع العقاري تأثير إيجابي على الصناعات الأخرى، مثل التصنيع والخدمات والسياحة، مما يزيد من تحفيز النمو الاقتصادي، نقل المعرفة وبناء القدرات.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته ، أنه يتيح التعاون في مجال التوريد اللوجستي للمشروعات العقارية نقل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير مهارات وقدرات جديدة في مجالات مثل إدارة المشاريع، وتقنيات البناء، والتخطيط الحضري، والتنمية المستدامة،كما إن تبادل المعرفة يمكن أن يفيد كلا البلدين ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما خلال الفترة المقبلة.