أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة لم تعد كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وأن العمل الدولي التعاوني المشترك هو السبيل لمواجهة الجرائم والتحديات القائمة والمستقبلية وتعزيز أمن المجتمعات من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات، لنتمكن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة الجريمة بأنواعها الحالية والمستقبلية.
وقال "الريسي" - في تصريحات بمناسبة القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس المقبل، في دبي - إن الفعاليات الدولية تُتيح لجهات إنفاذ القانون بناء علاقات قوية فيما بينهم، مشيرًا إلى أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها الإمارات لها دور مهم في تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية ومناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشُرَطي، والتعرّف على أفضل الممارسات، كما توفر فرصا مهمة لتعزيز هذا الجهد الدولي والارتقاء بأداء وجهوزية قوى إنفاذ القانون في دول المنطقة والعالم.
وأضاف "الريسي" أن التحديات المستقبلية للجرائم بدأت تأخذ أشكالا مختلفة في الآونة الأخيرة من خلال اعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات جديدة وآليات عمل غير مسبوقة ساهمت في خلق أساليب وأشكال جديدة للنشاط الإجرامي، لافتًا إلى أن هدف "الإنتربول" هو استباقية العمل الشرطي في الفضاء الرقمي وضمان عدم تخلّف أي دولة عن هذا الركب، ومواصلة الاستثمار في تطوير الحلول التقنية عبر مركز الإنتربول للابتكار في سنغافورة، والتركيز على انتهاج استراتيجية استباقية لمكافحة الجرائم في الفضاء الرقمي والسيبراني من خلال إطلاق " الإنتربول ميتافيرس".
ونوه اللواء الريسي، إلى سعيهم الدائم لتعزيز منظومة العمل الأمني الدولي من خلال عقد الشراكات وحضور الاجتماعات الدولية المشتركة التي تتيح المجال أمامهم لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، مشيرا إلى أن الجريمة المنظمة مشكلة دولية وهذا ما يجعل دور الإنتربول بالغ الأهمية لأنه لا يمكن لأي دولة أن تحارب هذه الأنواع من الجرائم بمعزل عن غيرها من الدول، مؤكدًا حرص المنظمة على تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة على توسيع مساهمتها في قواعد البيانات الـ19 التابعة للمنظمة والاستفادة من خدماتها في رفع كفاءات أجهزتها الشرطية.