تتحرك مصر على أعلى مستوى دولى لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم والمتواصل على الشعب الفلسطينى وحرصت الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت مصر مذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ، بشأن ممارساتها العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى فى كل المدن الفلسطينية.
قال اللواء مجدى مصطفى أبو العز الخبير الأمنى والاستراتيجى إن مذكرة مصر ل محكمة العدل الدولية بمثابة وثيقة قانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها تجاه الشعب الفلسطينى، معتبرا أن مصر تواصل دورها التاريخى فى مساندة الأشقاء الفلسطينيين وتجاه القضية الفلسطينية، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف أن تقديم مذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارساتها العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى فى كل المدن الفلسطينية تعد خطوة مهمة فى إطار الجهود الرامية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية فى القطاع، لافتا إلى أن مصر تؤكد على أهمية فتح باب المفاوضات الجادة من أجل الوصول لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقى والاستقرار المستدام فى المنطقة.
وأوضح أن المذكرة والمرافعة المصرية طالبت المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، ما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تستمع خلال الجلسات من 19 إلى 26 فبراير الجارى إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ المحكمة، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى، وهذه هى المرة الثانية التى تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية إصدار رأى استشارى يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وتزامنت التحركات المصرية المضنية مع المواقف العربية والإفريقية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث ركزت القمة الإفريقية فى أجندتها الداخلية على التضامن الإفريقى مع الشعب الفلسطينى وقضية غزة وليس هذا فحسب بل رفض الاتحاد الإفريقى حضور الوفد الإسرائيلى جلسات القمة الافتتاحية جراء عدوانها على قطاع غزة، جاء ذلك خلال الدورة (37) لقمة الاتحاد الإفريقى والتى انطلقت أعمالها مؤخرا فى أديس أبابا، وذلك بمشاركة واسعة من قادة الدول الإفريقية وعدد من شركاء الاتحاد الإفريقي.
ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى ما تتعرض له غزة بالإبادة الجماعية، وقال إن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل «انتصار لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية».
وفى السياق ذاته، ثمنت جامعة الدول العربية كافة المواقف المصرية والإفريقية التى عبرت عن الانحياز لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب العدوانية التى تشنها إسرائيل على سكان قطاع غزة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية تواصل وتعميق تلك المواقف من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مؤكداً أن ذلك هو الحل الوحيد العقلانى لإنهاء الصراع. كما أشاد الأمين العام للجامعة بالجهد الذى تبذله دولة جنوب إفريقيا فى محاسبة الاحتلال وفضح جرائمه والسعى لوضع حد للمذبحة بإقامة الدعوى ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.