نفذت وزارة البيئة برنامجاً تدريبياً لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة حول نظام تقييم التأثيرات البيئية في مصر بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وذلك بحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة داليا نخلة استشاري مشروع التحكم في التلوث الصناعي؛ تنفيذاً لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بدعم بناء قدرات العامين بوزارة البيئة.
وتناول البرنامج التدريبي عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث إنها تعد أداة إدارة بيئية تدعم اتخاذ القرار لضمان التنمية المستدامة والمقبولة بيئياً، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.
كما تم خلال البرنامج التدريبي تقديم عرض لتصنيف المشروعات طبقًا للخطوط الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئي الصادر عن جهاز شئون البيئة في عام 2009، والجاري تعديلها حاليًا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذى يتضمن ثلاثة فئات بناء على خطورة الآثار المحتملة وهي مشروعات القائمة (أ) للمنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة ، ومشروعات القائمة (ب) للمنشآت والمشروعات التي يمكن أن تحدث آثارا بيئية مهمة ، ومشروعات القائمة (ج) للمنشآت والمشروعات التي تتطلب عمل تقييم بيئي كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة.
وتناول البرنامج التدريبي أيضا شرحًا مفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئي والتي تتضمن الملخص التنفيذي للمشروع والإطار القانوني والمؤسسي ووصف المشروع ، وكذلك وصف البيئة المحيطة ، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل ، وكذلك متطلبات خطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى التشاور العام وإشراك المجتمع في الدراسة.
وتتيح عملية التشاور الفرصة للأطراف المعنية إبداء الرأي في طرق الحد من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة عن المشروع، وتعزيز القبول الاجتماعي له، وطمأنة الأطراف المعنية بأنه سيتم الحد من التأثيرات البيئية للمشروع إلى أدنى حد يمكن الوصول له عمليًا وتحقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية والحفاظ على البيئة.