قال الدكتور عليو توراي رئيس مفوضية تعاون دول غرب أفريقيا (إيكواس) إن قرار قمة قادة دول إيكواس ب رفع العقوبات عن النيجر و مالي و بوركينا فاسو إنما جاء لأسباب "إنسانية" بحتة ولا يعني "قبولا أو تسليما من جانب قادة إيكواس بشرعية الإطاحة بالنظم الدستورية التي كانت قائمة فيها والتي كان آخرها انقلاب العسكريين في النيجر على حكم رئيسها محمد بازوم الذي لا يزال في محبسه".
وأضاف توراي -في مؤتمر صحفي عقده بمقر "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا الاثنين- أنه في هذا الصدد دعا قادة دول غرب أفريقيا -في بيان قمتهم الختامي- المجالس العسكرية في الدول الثلاث إلى سرعة التجاوب مع مساعي الحوار مع تجمع إيكواس والتي يقودها رئيس نيجيريا السابق يعقوبو جووون, والاستجابة لمطالب التجمع وهي: الإعلان عن خارطة طريق انتقالية لاستعادة الحكم الدستوري في بلدانهم, والتراجع عن التلويح بالانسلاخ من تجمع الإيكواس, حرصا على مصالح شعوب بلدانهم العليا.
كما أكد البيان الختامي لقادة إيكواس عدم إبداء أي تسامح إزاء العبث بالنظم الدستورية للحكم في دول الإقليم بالمخالفة للمادة 91 من ميثاق عمل إيكواس الصادر في 1993 وميثاق الاتحاد الأفريقي, والعمل على إطلاق المبادرات الإيجابية الفعالة وإعطاء مساحة للمنظمات الأهلية وغير الحكومية في هذا الشأن.
وتابع أنه بشأن الوضع في السنغال, فقد أبدى قادة ال إيكواس تقديرهم للدور الهام لرئيس السنغال ماكاى سال -الذي ستنتهي ولايته في الثاني من أبريل القادم- على ما قدمه من إسهام في دعم عمل ال إيكواس وتحقيق الاندماج الاقتصادي لدوله, وشدد القادة على ضرورة فتح مجالات الحوار للانتقال الهادئ للسلطة في السنغال وتعزيز الحالة الديمقراطية فيها.
ويذكر في هذا الصدد أن رئيس السنغال كان قد علق إجراء الانتخابات الجديدة لأجل غير مسمى. وكانت بوركينا فاسو والنيجر و مالي قد أعلنت خطوات سياسية للانسلاخ عن تجمع إيكواس في يناير الماضي, إلا أنها لم تبلغ ذلك رسميا إلى مفوضية الإيكواس, كما أنها لم تشارك في اجتماعات قادة دول إيكواس التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أمس والأول من أمس وهي القمة التي شارك فيها قادة كل من نيجيريا وغينيا بيساو وليبيريا وبينين والكاميرون والرأس الأخضر وغانا وساحل العاج والسنغال وسيراليون وتوجو وجامبيا, وأعلنت الدول الثلاث مطلع العام الجاري تخطيطها لإنشاء تجمع خاص فيما بينها "تحالف دول الساحل".
وقالت مصادر في سكرتارية إيكواس التنفيذية إن انسلاخ الدول الثلاث من التجمع يعني سحب موظفيها الإقليميين العاملين في سكرتارية ال إيكواس ومفوضيتها العامة وكافة فروعها ومؤسساتها المنبثقة والبالغ عددهم 130 موظفا من إج مالي عدد العاملين في مفوضية إيكواس, منهم 77 موظفا من بوركينا فاسو و23 موظفا من مالي و32 موظفا من النيجر.