عقب صدور اتهامات وادعاءات بخصوص انخراط عدد من موظفي المنظمة، وعددهم أثنى عشر موظفًا، في أحداث السابع من أكتوبر، قالت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقطاع غزة : أن ست عشرة دولة من أكبر الدول المانحة والتي تعتبر شريكة في دعم الأونروا بشكلٍ كبيرًا؛ قامت بتجميد هذا الدعم، وهذا التجميد وقرار تعليق التمويل أدى إلى حدوث أثار كارثية في العمليات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، مؤكدة أن في حال استمرار التجميد؛ فإن الأونروا ستكون في مأزق ولن تتمكن من استكمال عملها الإغاثي والمنقذ للحياة في قطاع غزة ، وربما في باقي أماكنها حول العالم.
وأضافت في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف": الأمور في قطاع غزة تحديدًا ستزداد تعقيدًا، إضافة إلى أن الوضع الإنساني المأساوي الذي يزداد يومًا بعد يوم، منوهة أن «الأونروا»، في حاجة لهذا الدعم أكثر من أي موقف مضى، هناك أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في التمويل، الفجوة التي حدثت في التمويل تقترب من 440 مليون دولار؛ وهذا سيؤثر بشكلٍ كبيرًا على عمليات المنظمة، مشيرة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة لا تحتمل «تقليص الخدمات والمساعدات»، التي تدخل للأهالي؛ نظرًا للحاجات غير متوفرة للسكان.
وتابعت: ما زال هناك بعض الدول تدعم الوكالة، وتدفع باتجاه استمرار دعم «الأونروا» ماليًا، كدولة إيرلندا، والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية، مضيفه: يجب دعم الوكالة وتعزيز دورها أكثر من أي وقتًا مضى؛ لأن المنظمة لابد أن تستمر في تقديم الخدمات الإغاثية، التي تعد بمثابة شريان حياة لسكان قطاع غرة ، فأغلب السكان يعتمدون اعتماد شبه كلي على خدمات «الأونروا»، التي تقدمها خلال هذا الوقت، ويشمل ذلك مساعدات غذائية وغير غذائية، وخدمات صحية أولية، ولوجيستية، وخدمات المأوى ورعاية النازحين، داخل مراكز الأيواء، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تقليص أي مظهر من مظاهر الخدمات التي تقدمها الوكالة، لسكان قطاع غرة ، خاصةً في ظل هذه الظروف الصعبة والحرب الطاحنة.