بعد عدة سنوات من تجمد النشاط الأمنى لمجلس وزراء الداخلية العرب قامت مصر بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة فى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والذى جاء منذ شهرين ونصف تقريبا فى زيارة إلى مصر، واجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم التنسيق مع وزير الداخلية السعودى و وزير الداخلية التونسى لعقد هذه الدورة الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى انعقدت فى العاصمة التونسية بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية، وتم الاتفاق فيها على تعزيز التنسيق الأمنى العربى لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة فى ظل هذه الاضطرابات التى تشهدها منطقتنا العربية والتى تفرض استمرار الجهود الأمنية المشتركة لتعزيز الأمن بين الدول العربية ومواجهة الجرائم بشتى أشكالها.
كان الموقف المصرى له دور هام فى عقد المؤتمر والتوصل إلى نتائج، حيث ترأس اللواء محمود توفيق الوفد الأمنى المصرى والذى شمل بعض قيادات الوزارة فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأموال والجرائم التكنولوجية الحديثة المتخصصين فى حروب الجيل الرابع والخامس وهى الحروب الحديثة التى يشنها حاليًا أعداء الأمة العربية على مواطنى دولنا بهدف زعزعة استقرار هذه الدول، وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على موقف مصر الداعم للاستقرار العربى والإقليمى فى ظروف الحرب على غزة والحفاظ على مفهوم الدولة الثابت، وركز الوزير على تحقيق النجاحات الأمنية النوعية فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها، فإن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدى الرئيسى والخطر الأول محليًا وإقليميًا فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها واستعادة قدراتها واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضيًا ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم.
وتوصل المؤتمر فى النهاية إلى العمل على تعزيز الأمن العربى الداخلى للدول العربية والتنسيق بينها وهو الهدف الأول لمجلس وزراء الداخلية العرب ، حيث كانت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية فى تحقيق رسالة الأمن وأولها الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية فى الدول العربية.