مصر .. ومفاهيم خاطئة

مصر .. ومفاهيم خاطئةسعيد عبده

الرأى3-3-2024 | 15:14

لا شك أن هناك الكثير من المصانع والعلامات التجارية موجودة بقوة فى مصر من فترة طويلة وتساهم فى نمو الاقتصاد المصري.. ولكن بعد أزمة حرب إسرائيل مع غزة .. خرجت صيحة كبيرة لمقاطعة كل ما يحمل علامة تجارية عالمية.

هذه المصانع والمحلات يعمل بها الآلاف بل مئات الآلاف من العاملين ومنها محلات «الفرنشايز» لعدة علامات تجارية شهيرة يعمل بها مصريون وتعتمد على خامات محلية.

هذه المصانع والمحلات تخلق ملايين من فرص العمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة لمورديها والمتعاملين مع منتجاتها.

وهذه الشركات من أكبر ممولى الضرائب فى مصر، كما أنها من أكثر الشركات فى ضخ الاستثمارات.. وتعتمد على عشرات الصناعات الأخرى المحلية، التى تستخدمها فى مدخلات الإنتاج ولها أيضًا مساهمات ضخمة فى الأعمال المجتمعية ومجالات الاستدامة.

كما أن هناك شركات تعمل فى مصر منذ زمن بعيد، ويعمل بها عشرات الآلاف، وخلفهم أسر كبيرة تعيش على أجورهم، وليس هناك بديل لهم، إذا أُغلقت تلك الصروح، لعمل هذه الأعداد واستيعابها فى أماكن أخرى، كفانا العمالة المصرية التى كانت تعمل فى العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان، التى عادت إلى مصر ومطلوب تدبير فرص عمل لهم مع تحديات الدولة والاقتصاد المصرى.. وأيضًا غلق المصانع والمحال؛ لأن تكلفة فرصة العمل الواحدة كبيرة.

مطلوب استيعاب كل من يتخرج من الجامعات أو المدارس فى سوق العمل كيف ومعنا هذه الثقافة.. نحن نساعد فلسطين ونحلم بعودة الأراضى الفلسطينية ومع الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة ولكن يجب فتح مناخ للاستثمار العربى والأجنبى والمصرى قبله.

رفقًا بأنفسنا ودعوة لتغيير التفكير وعدم بث أفكار لن تفيد أى قضية مهما كان اقتصاد مصر يحتاج إلى عمل وأفكار وإنتاج قبل أى شىء.

أود أن أرى حملة لتجويد المنتج وزيادة التصدير والتطوير البشرى.

وهذا هو الأهم أن ننتج ما نحتاجه ونصل إلى منتج مصرى منافس فى الداخل والخارج ويستطيع اختراق الأسواق العالمية.

حيث بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية فقط نحو 4.5 مليار دولار بنهاية عام 2022، وقد شكّلت صادرات الشركات التى تحمل علامات تجارية عالمية وتعمل ب مصر وتصدر باسم مصر (صنع فى مصر) نحو 1.7 مليار دولار وهو ما يمثل 37% من إجمالى الصادرات فى عام 2022.

إن كل الأزمات لن يحلها إلا اقتصاد قوى قادر على امتصاص الأزمات وأن يتم تخريج دفعات من الجامعات يحتاجها سوق العمل.

رأس الحكمة.. وأمور أخرى

هو موضوع الساعة داخل مصر وخارجها من خلال الأثر الإيجابى على مناخ الاستثمار وأن هناك فرصا كبيرة يمكن استغلالها فى مصر وهى رسالة موجهة أولًا للمستثمر المصرى بأن المجال مفتوح والمشروعات الجادة ستجد الطريق والتيسير من الدولة.

رأس الحكمة فرصة للعمالة وأيضا للمستثمر المصرى وفتح استثمار جديد فى مكان بطرق لأول مرة وعلى أحدث النظم وبالطبع الإنشاءات ومستلزماتها سيكون الجزء الغالب عليها منتج وعمالة مصرية.. إذن هى إضافة من كل الجوانب والأهم رسالة ثقة للعالم فى مناخ الاستثمار فى مصر.

تأثرت الأسواق بالبدايات والإعلان فقط.. إذن هى روح إيجابية للسوق المصرى.. آمل أن تستمر.

المطارات المصرية

أيضا أعلن وزير الطيران عن قرب طرح استغلال وإدارة المطارات المصرية لإدارة أجنبية وهو نشاط موجود فى كل دول العالم وليست بدعة أن يكون مثل هذه الأنشطة مصدر دخل للدولة وفخرا لها.
أيضًا فهى أول ما يشاهده الزائر وآخر ما يراه قبل رحيله ودائمًا الانطباع يدوم ويترك آثرا إما طيبا أو سيئا جدًا على القادم إلى مصر.

مطار القاهرة

يُعد من أقدم المطارات فى الشرق الأوسط وإفريقيا وقد تم فى عهد المهندس محمد فهيم ريان أول تطوير فى أسطول الطيران التابع ل مصر للطيران وأيضًا فى مطار القاهرة.

وأخيرًا تم توسعة وتجديد مطار شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وأسوان واستحدثت مطارات جديدة مثل العاصمة الإدارية وسفنكس ومرسى علم، إذن أصبح هناك شبكة مطارات تشمل كل أنحاء مصر فهناك الحديث ثم الأحدث.

ولكن إذا أخذنا مطار القاهرة على سبيل المثال وهو البوابة الرئيسية ل مصر وبه 4 مطارات كل منها مخصص لغرض منها الحج والشركات الأجنبية و مصر للطيران والشركات العربية.. اعتبارًا من الدخول وهى تجربة لم تتعد أسبوعا واحدا.. أجد عند وضع الحقائب وبعد الطوابير الطويلة شخص ينادى على الركاب من معه سجائر أو معسل أو أدوية.

وبسؤاله.. قال لأنها ممنوعة على الرغم من وجود شاشة تمر بها الحقائب توضح كل شىء، سألنى الشرطى الجالس أمام الشاشة وطلب فتح الشنطة عن الأدوية فأخبرته أنها للاستعمال الشخصى للمرض وكل منها علبة وغير مطلوب منى أن أقدم روشتة!

المهم بعد ذلك الجوازات وهي في الذهاب والإياب يكون عدد الضباط لا يتناسب مع زحمة الركاب ولا تزال الأجهزة بدائية لا تقارن بالمستخدمة الآن التي تستغنى عن ضباط الجوازات وما دمنا نعمل يدويا فيجب توفير العمالة اللازمة.

علمًا بأن هذا الزحام على حساب وقت الراكب ثم التفتيش الشخصى فيها طوابير مملة غير موجودة فى أصغر مطارات العالم!

والعودة نفس الوضع.. تضيف لها التروللى الخاص بالحقائب ردئ وبه أعطال وغير صالح.. وطبعًا مرحبا فى دورات المياه فى انتظار البقشيش والعمالة السيئة.

فى حين نجد بلادًا صغيرة مطاراتها أو مطارها الوحيد على أحدث طراز وهذا لا ينفى لمسة الجمال المستوحاة من البلاد.. وخدمات بلا مقابل وتحديث كل الإجراءات.

حسنًا، فعل وزير الطيران وبداية جديدة للاستغلال الأمثل للوصول وتطوير إدارتها فى النهاية المصلحة تصب على البلد.

أضف تعليق