أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عزمها البدء في إخطار الأطباء المضربين عن العمل بتعليق تراخيصهم الطبية، وذلك في إطار تحركها لمعاقبتهم بعد تركهم المستشفيات احتجاجا على خطط الحكومة لزيادة القبول في كليات الطب.
وقال نائب وزير الصحة بارك مين سو - في مؤتمر صحفي أذاعته قناة (تشانيل نيوز آشيا) الإخبارية - إن الحكومة حددت حوالي 7800 طبيب رفضوا الامتثال إلى أوامر العودة إلى العمل، وسيرسل إليهم المسئولون إخطارات بتعليق تراخيصهم الطبية بدءا من اليوم .
وأضاف بارك أنه بمجرد تأكيد انتهاك هؤلاء الأطباء لأوامر العودة إلى العمل، سيتم إرسال إشعار مسبق بالإجراء الإداري بدءا من اليوم، وذلك في إشارة إلى تعليق التراخيص الطبية، موضحا أن الحكومة سترد وفقا للقوانين والمبادئ لمنع حدوث أعمال تهدد حياة المواطنين وصحتهم مرة أخرى.
وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أمهلت الأطباء المضربين أربعة أيام للعودة إلى عملهم دون التعرض إلى أي عقوبة، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنهم سيواجهون لوائح اتهام وتعليق التراخيص الطبية الخاصة بهم إذا استمروا في الإضراب بعد الموعد المحدد.
وقد توقف حوالي 9000 من الأطباء عن العمل منذ قرابة أسبوعين احتجاجا على خطة الحكومة المتعلقة بزيادة القبول في كليات الطب بنحو 65 في المائة، وتسببت هذه الإضرابات في الإضرار بشدة بالعمل في المستشفيات؛ حيث تم إلغاء العديد من العمليات الجراحية والعلاجات الأخرى.
من جانبهم، قال مسئولون حكوميون، إن إضافة المزيد من الأطباء يعد أمرا ضروريا للتعامل مع الشيخوخة السكانية السريعة في كوريا الجنوبية.. وتعد نسبة الأطباء بالمقارنة إلى المرضى حاليا في البلاد من بين أدنى المعدلات في العالم المتقدم.
بدورهم، يقول المضربون عن العمل إن الجامعات لا تستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الطلاب الجدد، كما يرون أن الخطة لن تحل النقص المزمن في الأطباء في بعض المجالات الرئيسية.
يشار إلى أنه بموجب القانون الطبي في كوريا الجنوبية، يمكن للحكومة إصدار أوامر العودة إلى العمل للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي عندما ترى مخاطر جسيمة على الصحة العامة .. ويمكن أن يؤدي رفض الالتزام بمثل هذا الأمر إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22480 دولارا أمريكيا) إلى جانب إلغاء التراخيص الطبية.