عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة لمناقشة جهود مواجهة التعديات بالمراكز وأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 للإزالات، للقضاء على كل أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لإزالة كل التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، والمهندس علي هريدي، مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة عبد الحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية والتفيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة والمراكز.
في بداية الاجتماع أشاد محافظ أسيوط بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية وكل الأجهزة المعنية خلال الأيام الماضية من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي، مما جعل وزير التنمية المحلية يشيد بجهود أسيوط ونجاحها في استرداد 494 فدانا و13855 مترا مربعا من أملاك الدولة موجهًا بمواصلة الجهود بالتنسيق مع باقي الجهات لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة خاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا لإرادة الدولة.
وأكد اللواء عصام سعد ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسئولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعديات جديدة.