وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة للمصنعين في مصر بأن يقوموا بتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات، وتصنيعها داخل مصر، لافتا إلى أنه قد حان الوقت لذلك، وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتوحيد سعر الصرف والحوافز الهائلة التي قدمتها للاستثمار سواء من خلال تيسير الإجراءات والرخصة الذهبية وإتاحة الأراضي ودعم الصادرات.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على إتاحة 8 مليارات جنيه أخرى لرد أعباء التصدير كحزمة جديدة للمصدرين، مضيفًا: "أعتقد اليوم مع توحيد سعر الصرف سيتم التنازل عن العملة للبنك المركزي، لأنه سيكون قادرا بعد ذلك في أي وقت على تدبير الاحتياجات الدولارية للمواطن وللعميل الذي يحتاجه طالما أنها تقع تحت بند السلع والمستلزمات الأساسية التي سنعمل عليها".
وأكد أن الدولة المصرية تهتم الآن بأن يكون لديها التوازن ويتم تحقيقه على مدى شهور قليلة، لتكون الموارد الدولارية تكفي المصروفات والالتزامات على الدولة حتى لا تكون هناك فجوة دولارية أخرى تؤدي إلى الاقتراض أو ظهور أسواق موازية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية شكلت خطة محددة على مدى شهور سابقة بتفاصيل عديدة، وتعلم جيدًا حجم الاستيراد من خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرى للانضباط وعودة تحويلات المصريين للخارج إلى ما كانت عليه، والإيرادات التي حدثت سابقا، وستكون قادرة على ضمان عدم حدوث فجوة مرة أخرى.
وقال رئيس مجلس الوزراء إننا نعلم أن هذه الأزمة كانت صعبة علينا جميعًا، موجها كل التحية والاحترام والتقدير للمواطن المصري الذي تحمل أعباء غير مسبوقة في الفترة السابقة، مضيفا أن الهدف هو التعافي ونعلم أن مدى الاستقرار والثبات والانتظام وتجاوز هذا الموضوع سيتم خلال عام 2024، لكن الإجراءات كلها سيشعر بها المواطن تدريجيا ومن أهمها ثبات أسعار السلع وانخفاضها وهو ما لمسناه في عدد من السلع.
وأوضح أن الخروج الكامل من الأزمة والتعافي منها سيأخذ وقتا وهي الفترة التي نتحدث عنها، مشيرا إلى أن كل الخبراء الاقتصاديين قالوا إننا سنحتاج بضعة أشهر لكي يعود الاقتصاد المصري للوضع السليم والصحيح، مؤكدا أن أولويات الحكومة في الفترة القادمة هو توفير السلع التي كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية وعلى رأسها سلعة السكر، مشيرا إلى أنه تم أمس اتخاذ قرار بالموافقة على استيراد مليون طن سكر وهو ما يمثل الفجوة في منتج السكر على مدار هذا العام.
ولفت مدبولي إلى أن التوجيهات كانت أن نبدأ فورا في إجراءات أول 300 ألف طن من السكر، مؤكدا أن فكرة الاكتناز والإخفاء والحجز لن تجدي لأننا سنبدأ في توفير الكميات الهائلة من منتج السكر في السوق المصري.
وأكد أن كل خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري تم البدء فيها بالفعل، مشيرا إلى أنه في العام المالي 2024 / 2025 سيكون هناك تركيز على موضوع الترشيد الحكومي في الاستثمارات، موضحا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 ستكون معنية بقطاعات الصحة والتعليم، ومشروع حياة كريمة الذي يمثل أهم مشروع للمواطن المصري والتركيز على المشروعات المفتوحة والتي وصل فيها نسب الإنجاز إلى 70% وأكثر لكي تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن.
وقال إن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص على مشاركة الدولة وإتاحة المساحة الأكبر له لتكون مساهمته في نمو الاقتصاد المصري هي الأكبر والأعظم من خلال إجراءات كثيرة تم الإعلان عنها وسيستمر الإعلان عنها في الفترة القادمة، مؤكدا أن الحركة الموجودة في الموانئ ستستمر الفترة القادمة، ويهمنا أن تكون حركة الاقتصاد المصري وعلى الأخص الصناعة تعود إلى ما كانت عليه وتعود خطوط التشغيل في المصانع بكامل طاقتها، والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومنتجات البترول والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الصناعة لكي تنطلق عجلة الاقتصاد الانطلاقة الكبيرة التي تستحقها الدولة المصرية.