المصريين: إشادة وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخطوات الإصلاح الاقتصادي يعزز الاستثمارات الأجنبية

المصريين: إشادة وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخطوات الإصلاح الاقتصادي يعزز الاستثمارات الأجنبية المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين

مصر10-3-2024 | 00:57

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن تغيير وكالة موديز لل تصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية يبرهن بكل تأكيد على نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة مؤخرا، سواء صفقة مشروع رأس الحكمة، أو تحرير سعر الصرف، فضلا عن أن هذا القرار يشكل بدوره دفعة قوية للاقتصاد المصري ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، أن تغيير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية يكشف عن أهمية القرارات الاقتصادية وقرارات السياسات النقدية التي تم اتخاذها على مدار الفترة الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى توجه مصر نحو مسار اقتصادي صحيح، يقود إلى تنمية حقيقية وقوة مستقبلية، موضحا أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يجب العمل كثيرا عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه يجب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والسعي الدائم لتوفير مناخ استثماري جاذب ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التشغيل، وهو ما تجسد في أكبر صفقة استثمارية في مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، علاوة على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وصفقة رأس الحكمة وضخ سيولة دولارية نقدية ضخمة من بين العوامل التي أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

وأكد أن تغيير موديز نظرتها للاقتصاد يثبت قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في رأس الحكمة و العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، موضحا أن وكالة "موديز" لم تغير نظرتها للاقتصاد المصري إلا بعد تيقنها من قدرته على سد الفجوة التمويلية بعد الإعلان عن دخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، الأمر الذي يعزز بدوره احتياطات الاقتصاد من النقد الأجنبي، وتغطية الفجوة التمويلية، والتي قدرتها "موديز" في وقت سابق بـ15 مليار دولار حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.

أضف تعليق