هل تعود التدفقات الاستثمارية والأموال الساخنة إلى مصر مرة أخرى بعد قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى البنوك المصرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى؟!
هذه الأسئلة وغيرها أصبحت حديث الساعة لدى العديد من المواطنين، وهل سيزيد ذلك من تدفقات العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى.. كل المؤشرات تشير إلى إيجابية القرار المصرى وتأثيره الإيجابى على الاقتصاد المصرى والأمن القومى المصرى بعد هذه الشهادة الدولية، التى أصدرها صندوق النقد الدولى، التى أعطت شهادة إيجابية للاقتصاد المصرى، وبهذا سيتحقق الهدف من قرار البنك المركزى المصرى والاتفاق مع صندوق النقد الدولى.. خبراء الاقتصاد العديد من المسئولين عن البنوك، يؤكدون أن هذا القرار صدر فى التوقيت الدقيق، الذى حدده البنك المركزى، لكن تبقى الخطوة المهمة، التى يجب على أجهزة الدولة المصرية اتخاذها وهى ضبط الأسعار وضبط السوق المصرى، خاصة أسعار السلع الاستراتيجية التى تهم المواطن المصرى، وحتى لا ينعكس قرار تحرير سعر الصرف بأى أضرار على المواطن المصرى، لكن المطلوب هو العكس بأن يشعر المواطن بإجراءات ملموسة فى انخفاض الأسعار وخفض التضخم وهو إجراء أول من تصدت له وزارة الداخلية، حيث تم ضبط العديد من تجار العملة الذين يستغلون هذه الظروف ويوميًا يتم ضبط العديد من هؤلاء الجشعين، الذين يعملون فى مجال تجارة النقد الأجنبى دون ترخيص، ففى يوم واحد تم ضبط 35 قضية اتجار فى النقد الأجنبى عن طريق قطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة وتم القبض على متهمين كثيرين بتهمة غسيل أموال حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى، فاثنان منهم متهمون بغسل 100 مليون جنيه وغيرها من العملات الأجنبية، ويوم الأربعاء تم ضبط واحد قام بغسل 50 مليون جنيه، وغير ذلك العديد من القضايا.
المطالبة بقوانين منظمة لاستخدام تكنولوجيا توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى فى الدولة المصرية، كانت هذه نتائج الندوة، التى ترأسها اللواء هانى أبو المكارم، مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، وبتوجيه من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وشارك الكثير من المسئولين عن الأمن مثل اللواء د. نضال يوسف، مدير كلية الشرطة، واللواء أشرف العنانى، مدير عام مركز بحوث الشرطة، مسئولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات..
فهل تستجيب الدولة لهذا المطلب؟!