ولا عائد الريان في زمانه

اليوم الأربعاء 6 مارس (وقت كتابة هذا الكلام) اتخذ البنك المركزي عدة قرارات "ثورية" يقتحم بها أزمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ويكافح بها ظاهرة الدولرة. وأفترض أن شخصا ما سمع عن هذه القرارات، لكنه لا يعرفها بالدقة المطلوبة، فما هى هذه القرارات؟.

أولا: أصدر " البنك المركزي " قرارا يقضى بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما يعنى السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق (العامة والموازية).

ثانيا: أصدر أيضا "المركزى" قرارا برفع أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

ثالثا: بالتزامن مع القرارين السابقين طرح البنكان "الأهلي و بنك مصر " شهادتين بعائد 30% للواحدة.

وبعد صدور القرارات، انهالت التصريحات من الخبراء، تفسرها، وتبحث فى جدواها، وتأثيراتها، وحتى الذكاء الاصطناعي ، سألته عن القرارات فأتانى بالإجابات التالية:

"الهدف من القرارات: تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف، من خلال القضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي ، حماية متطلبات التنمية المستدامة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين، المساهمة فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، من خلال زيادة جاذبية الجنيه المصري".

وعن تأثيرات القرارات أجاب: " ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة".

وعن التوقعات قال: "من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات فى الفترة القادمة.. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل عام".

وهكذا جاءت إجابات " الذكاء الاصطناعي " آلية، بغبغائية، وتعالج المسألة بسطحية شديدة، مثل العوام، أو الإخوان فى تحريضهم للناس.

وقبل ساعات من صدور القرارات كنت أسأل نفسى: هل يمكن أن يتم تعويم الجنيه فينخفض إلى أقل من السعر المعمول به فى البنوك (كان فى حدود 31 جنيها)؟ وفى الإجابة قلت لنفسى: "ولم لا؟".. لكن الإجابة فى ذهنى كانت مشروطة، وشرطها، أن تتوافر لدى الدولة سيولة دولارية مناسبة، وأن يتعافى الاقتصاد الكلي نسبيا، وتزيد الاستثمارات، وفى هذه الحالة فقط نستطيع أن "نلاعب" الصندوق والبنك الدوليين، ونحن نقف على أرض ثابتة، ونقضى على السوق السوداء الذى يبلغ حجم تداول الدولار فيها حوالى تريليون (حسب تصريحات رسمية).

والآن وبعد القرارات، ما الذى يمنع حائزي الدولار من التعامل مع البنوك الوطنية إذا كانت أسعارها أعلى حتى من السوق (السوداء)، ثم ما الذى يمنع - الآن - من أن يحوّل المواطن الدولار الذى يحوزه إلى جنيه، ويشترى بالجنيه شهادات فى البنك تدر عليه عائدا ولا عائد الريان فى زمانه؟.. نكتفى بهذا القدر.. وننتظر ونرى.