أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزي ، برفع سعر الفائدة خطوة قوية داعمة لجهود الدولة؛ لخفض معدلات التضخم وتعزيز سوق الصرف؛ لكبح جماح السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية.
وجاءت هذه التحليلات، مؤكدة لتصريحات محافظ البنك المركزي وكبار مسئولي القطاع المصرفي حول أهمية هذه الخطوة في السيطرة علي الأسعار وحماية الاقتصاد المصري من مخاطر السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي بعيدا عن القنوات المشروعة.
وجاءت هذه التأكيدات تعقيبا علي قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، الذي عقد مؤخرا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس؛ ليصل إلي 27.25%، 28.25% و27.75%، علي الترتيب .. السطور التالية تسلط الضوء علي أهم هذه التحليلات ومزايا القرار.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا