سعيد عبد الحافظ يكتب: حقوق المثليين في اتحاد البرلمان الدولي

شهدت مدينة جنيف مقر اتحاد البرلمان الدولي  في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الاجتماع الـ (139) للجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان "القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي"، وناقشت عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة "التمويل والتجارة" ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وكان البند الأساسي ، الذي سعت إليه البرلمانات العربية والإسلامية  مواجهة ما يتعلق بالقرار الأمريكي بشأن حجب المساعدات المالية عن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، ومناقشة مدى تأثير هذا القرار في  الضغط على الشعب الفلسطيني واستهداف القضية الفلسطينية. ولعب عدد  كبير من رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية  وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال وبرلمانيون آخرون، دورا أساسيا في التصدي لمحاولة المقايضة بين اقتراح يتعلق بحقوق المثليين والاقتراح المتعلق بالأونروا والقضية الفلسطينية المطروح من قبل المجموعتين البرلمانيتين العربية والإسلامية. ورفضت وفود البرلمانات العربية والإسلامية كذلك مجرد  طرح إعطاء المهاجرين حقوقا سياسية واعتبروه لغما آخر ينطوي على مخاطر كثيرة، ومنها محاولة تمرير التوطين واعتباره أمرا واقعا . وكانت رئيسة الوفد البلجيكي قد تحدثت في الجلسة عن المؤيدين لحقوق المثليين ، واعتبرت  في كلمتها أن "معارضة إنهاء التمييز على التوجه الجنسي يعني الإصرار على التمييز" . و أكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري في كلمته خلال المناقشة العامة للجمعية، أن هناك موضوعات أخرى أولى بالاهتمام ، ويجب أن يعطيها الاتحاد البرلماني الدولي الأولوية مثل الحق في التعليم والتنمية في البلدان الفقيرة، بدلاً من إقحام موضوعات جدلية لا يصح ولا يجب أن تمثل أولوية على أجندة عمل منظمة مهمة مثل الاتحاد البرلماني الدولي وأن تستهلك وقتها الثمين . على أية حال لقد انتهت  نتيجة التصويت على: ٦٣٦صوتًا ضد مناقشة القرار، ٤٩٩مع مناقشة القرار، ١٣٠ امتناع. وبذلك فاز المعارضون للقرار وهم إلى جانب البرلمانات الإسلامية والعربية الكثير من دول أفريقيا ودول أخرى من بينها الصين وروسيا، لكن المعركة لم تنته حيث تقرر اختيار دولة قطر لعقد اجتماع اتحاد البرلمان الدولي القادم  الـ 140 في أبريل من العام القادم !!