اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات ، أن أوكرانيا تسعى من خلال مقترحها البرلماني الذي يسمح بتجنيد المسجونين إلى تعويض النقص الكبير في عدد جنودها على خط المواجهة مع روسيا.
ووفق خبراء تحدثوا فإن مشروع القانون لن يمر بسهولة داخل البرلمان الأوكراني بالنظر لوجود العديد من القوانين التي تحول دون تنفيذ ذلك حفاظا على حقوق الإنسان التي تسعى كييف للتأكيد عليها أمام حلفائها الغربيين.
ودفع استمرار الإنهاك الذي يعاني منه الجيش الأوكراني في خضم حربه الممتدة مع القوات الروسية، 14 نائبا أوكرانيا إلى تقديم مشروع قانون يسمح للسجناء بالخدمة العسكرية مقابل إطلاق سراحهم، في خطوة يُنظر إليها على أنه قد تُغير من "قواعد اللعبة" بين موسكو وكييف، بالنظر لتشابهها مع تجربة مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية.
وحتى الآن، لا يسمح القانون الأوكراني بتجنيد السجناء، بيد أنه ومع بداية العمليات الروسية في فبراير 2022، أصدرت الحكومة الأوكرانية عفوا عن أكثر من 300 سجين بعد إبداء رغبتهم بالانضمام للجيش.
وتواجه أوكرانيا العديد من التحديات العسكرية، ما دفع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني للقول إن كييف قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.
اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن مشروع القانون الأوكراني بمثابة مؤشر على حالة اليأس في البلاد لتجنيد المزيد من القوات للتخفيف من حدة ما يعانيه الجنود على الجبهة تحت وطأة القتال الروسي المستمر، في حين قدرت أن كييف بحاجة لنحو 500 ألف شخص لتكون قادرة على تدوير قواتها وتعويض الخسائر.
• يتشابه توجه كييف مع الخطوة التي أقدمت عليها روسيا حين اقترح رئيس فاغنر السابق يفغيني بريغوجين، إرسال سجناء للقتال في أوكرانيا، متعهدا آنذاك بأنهم سينالون الحرية إذا هم خدموا مدة ستة أشهر بين صفوف المجموعة.
بعد مقتل بريغوجين، انشأت وزارة الدفاع الروسية كتائب خاصة تتكون إلى حد كبير من سجناء يطلق عليهم Storm-V وStorm-Z.
لا يرى وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا أي مشكلة في تجنيد السجناء الذين باستطاعتهم القتال ضد القوات الروسية، موضحا في تصريحات قبل أيام أن هناك الآلاف من المدانين في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلى الجيش.
ماليوسكا قال إنه سينظر على الفور في مشروع القانون الخاص بالسجناء لأنه لم يواجه بأي معارضة داخل البرلمان، موضحا أن "الجميع يدرك أنه يمكننا الاستعانة بالسجناء، الذين أعربوا عن استعدادهم لحماية بلادهم".
مع ذلك، لا يزال يتعيّن على المشرعين الأوكرانيين العمل من خلال قواعد للسيطرة على السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، في حين تواجه الفكرة أزمة داخل الجيش ذاته، إذ أن "ليس كل القادة العسكريين على استعداد لنقل المدانين والسجناء إلى وحداتهم"، وفق تصريحات وزير العدل.
لعلاج تلك الأزمة، قال ماليوسكا: "لن نخطط لفرض مثل هؤلاء الأشخاص على أي شخص. على الأرجح، ستكون هذه الفرق منفصلة"، محددا الفئة التي سيسمح لها بذلك وهم السجناء الذين قضوا معظم فترات عقوباتهم، بجانب أنهم يُعتبرون خطرا على المدنيين.
يتزامن توجه البرلمان الأوكراني في الوقت الذي يستعد للتصويت على قانون "التعبئة الجديد" نهاية الشهر الجاري، مستهدفا بالأساس تحديث الإطار القانوني للقيام بموجة جديدة من التعبئة هذا العام.