لعبت المرأة المصرية دورا في جميع الثورات التي شهدتها مصر على مر السنين، فخرجت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في ثورة ۱۹۱۹م، التي كانت الشرارة الحقيقية للمرأة المصرية والتي بدأت من بعد ذلك مشاركتها في جميع القضايا السياسية، تأخذ أشكالا عديدة وتصاعدت دعوة المرأة المصرية، للمطالبة بحقوقها السياسية، بعد أن صدر دستور ۱۹۲۳م دون أن يُعطيها حقوقها السياسية، ونجحت المرأة المصرية في تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب "النسائي المصري" عام ۱۹٤۲م، وطالب "الاتحاد النسائي المصري" في عام ۱۹٤۷ بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية، ثم أندلعت بعد ذلك ثورة ۲۳ يوليو ۱۹٥۲، لترسخ مفهوم مشاركة المرأة أكثر فأكثر في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فبعد قيام ثورة يوليو ۱۹٥۲ نص دستور ۱۹٥٦ على منح المرأة حقوقها السياسية الكاملة حيث سادت قناعة بأن حرمان المرأة من هذه الحقوق يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليست جزءً منه فقط.
وقد حصلت المرأة المصرية على حق التصويت والترشح فى الانتخابات لأول مرة فى مصر عام ۱۹٥۷ ، وهو ما فتح الباب أمامها للمطالبة بمزيد من الحقوق السياسية والأجتماعية، وكان على رأسها تقلد الوظائف العامة والعليا، إلا أنها حتى البرلمان السابق على الانتخابات عام 2010، وقبل إقرار نظام الحصة الخاصة بالمرأة، كانت تشغل 2% من مقاعد البرلمان المصري، مقارنة بنحو 11% فى المغرب، ونحو 23% فى تونس، و 12% فى سوريا، و 45% فى جنوب إفريقيا، و 18% فى إندونيسيا، و 21% فى إيطاليا، ونحو 18% فى فرنسا، ونحو 33% فى ألمانيا وفقا لبيانات البنك الدولي.
أما بعد إقرار نظام الحصة للمرأة فى انتخابات عام 2010، فقد وصلت 62 سيدة للبرلمان ضمن هذا النظام، فضلا عن سيدة أخرى تم تعيينها، وسيدتين من الحزب الوطنى نجحن فى الانتخابات (د. آمال عثمان بدائرة الدقى والعجوزة، والسيدة ليلى الرفاعى المرسى بدائرة أجا بالدقهلية)، وتلك الانتخابات التى كانت عاملا مهما فى تصاعد الاحتقان السياسى الشامل ضد ذلك النظام المخلوع حسنى مبارك والذى انفجر فى ثورة عملاقة أطاحت به فى عام 2011.
وجاءت ثورتى يناير ۲۰۱۱ و 30 يونية لتعكس صورة المرأة المصرية، التي وقفت جنبا إلى جنب مع الرجل في ساحة ميدان التحرير، لتغير المقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة "، لتصبح "بجوار كل رجل عظيم أمرأة"، ولهذا ابهرت العالم بدورها على مر العصور بوقوفها فى صدارة المشهد، فهى نموذجا فى تحدى اصعب الظروف وقهر المستحيل، وكانت فى اغلب حكايات المصريين هى البطل الذى يضحى بالكثير من اجل ان يهب الحياة للاخرين من جهة، وشريكا أساسى فى بناء مؤسسات الدولة وإنجاح استحقاقات خارطة الطريق، مما يعد دليلاً جديداً على اهتمام المرأة المصرية بالشأن العام ومشاركتها الفعالة فى النضال الوطنى منذ تاريخ طويل .
وقد استطاعت المرأة المصرية بنضالها خلال العقود الماضية أن تحصل على الكثير من المكتسبات وتثبت وجودها ونجاحاتها فى مختلف المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبار عام 2017 عاما كامل للمرأة المصرية إيمانا بقدرتها على إثبات نفسها فى مختلف المجالات، فعلى المستوى السياسى استطاعت وصول 89 نائبة برلمانية لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية، وتولى السيدات المناصب القيادية وتعيين أول سيدة في منصب محافظ، هي انجازات تؤكد مدي إيمان الرئيس بأهمية دور المرأة والعمل على تمكينها.
هذا بالإضافة إلى اختراق المرأة لمجالات كانت حكرا على الرجال مثل مجال الهندسة البحرية الذى حرصت على اقتحمته بقوة المهندسة ” إنجى عبد الكريم"، وأصبحت أول مهندسة بحرية فى مصر والوطن العربى، واستطاعت الالتحاق بشعبة الهندسة البحرية رغم أنها كانت ممنوعة على الفتيات نظرا لمشقتها وصعوبتها، ولكنها صممت على التقدم لهذه الشعبة رغم معارضة والدها ورفضه فى ذلك الوقت، إلا أنها حققت حلمها وأصبحت رمزا وأملا للعديد من الفتيات اللاتى تواجهن صعوبات فى حياتهن، والدتها هى المؤسسة الداعمة لها والتى كانت تشجيعها على تحقيق أحلامها وبعد رفض قبولها فى قسم الهندسة البحرية بالكلية فى البداية تشجعت ودخلت لعميد الكلية، حتى تمكنت من دخول قسم إلكترونيات أولا إلى أن حصلت على موافقة رئيس الأكاديمية فى الالتحاق بهذا القسم لتصبح أول فتاة تلتحق بـهذا المجال.
ف المرأة المصرية مسيرة من العطاء والكفاح والنضال معا استطاعت اختراق جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والرياضية أيضا وأثبتت بقدراتها وإمكانياتها أنها قادرة على فعل المستحيل.