توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إحتفال منظمة اليونسكو بـ يوم المياه العالمي والمنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام" .
وشارك الدكتور سويلم في الجلسة رفيعة المستوي المنعقدة في إطار الإحتفالية .. حيث نقل الدكتور سويلم للحضور تحيات مصر للعالم وتمنياتها بتحقيق السلام والتضامن الصادق بين دول العالم ، معرباً عن تقديره لمنظمة اليونسكو علي تنظيم هذا الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للمياه" وتحت شعار "الماء من أجل السلام" ، هذا الشعار الذي يؤكد علي الأهمية القصوي للتعاون في الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة هامة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها ، مشيراً إلي أن المياه هي التراث المشترك للإنسانية وهي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب صيانته .
وأضاف الوزير أن مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي ، ومصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان ، وتعتمد بشكل كامل علي نهر النيل لتوفير أكثر من ٩٨٪ من مواردها المائية المتجددة ، ويتم تخصيص ٧٥% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي ٥٠% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سُبل عيش ٥٠% من السكان ، بالإضافة لتأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير علي إدارة الموارد المائية في مصر ، حيث تمثل استضافة ما يقرب من ٩ ملايين لاجئ من الدول المجاورة ضغطاً إضافياً علي الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية ، وبالنظر إلي أن مصر تواجه نقصاً في الموارد المائية بنسبة ٥٥% من إجمالي إحتياجاتها المائية (والتي تصل إلي ١٢٠ مليار متر مكعب سنوياً) ، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بتطوير خطة وطنية تعاونية للموارد المائية والتي تُسلط الضوء علي إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة ، وتقوم مصر بإستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت ١٠ مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية ، وتتبني سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي ٢١ مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية ، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً ، تصل قيمتها إلي حوالي ١٥ مليار دولار من واردات الغذاء ، أي ما يعادل ٤٠ مليار متر مكعب علي الأقل من المياه الافتراضية .
وأشار الدكتور سويلم إلي أن موضوع إحتفال يوم المياه العالمي "المياه من أجل السلام" يؤكد علي الأهمية الكبري لتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة علي الانهار الدولية ، وفي مصر .. فإن التعاون المشترك يقع في قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية ، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل ، وتتجلي هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول (السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا) في مشروعات مختلفة مثل "تنفيذ ٣ مشروعات لمكافحة الحشائش المائية - إنشاء ٣٥ سد لتجميع مياه الأمطار - إنشاء ٣٢٥ بئر للمياه الجوفية - إنشاء ٤٠ محطة مياه جوفية مجهزة بالطاقة الشمسية - تنفيذ عدد ٢ مشروع للتخفيف من السيول - إنشاء ٥ مراسي نهرية - إنشاء عدد ٢ مركز للتنبؤ بالأمطار - إنشاء عدد ٣ محطات هيدرولوجية - إنشاء معمل مركزي لجودة المياه - تنظيم برامج لبناء القدرات والتدريب لمتدربين من جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية علي مدار العام بخلاف المنح الأكاديمية" .
وبالنظر إلي ما سبق .. فإن التعاون بين الدول المتشاطئة علي الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر ، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية علي مستوي الحوض بالكامل ، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء ، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها ، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبني علي دراسات علمية سليمة ، وفي هذا السياق .. تري مصر أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الإمتثال للقانون الدولي تشكل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود ، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي علي التدابير المخطط لها لضمان الإستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم ، وإن مثل هذه الإجراءات والمشاريع الأحادية غير التعاونية علي نهر النيل يمكن أن تضر بمصر بسبب اعتمادها علي نهر النيل في وجودها ، خاصة أنه حال حدوث نقص نسبته ٢% من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلي إجبار ٢٩٠ ألف شخص علي التوقف عن العمل ، بالإضافة إلي خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية ، فضلاً عن إرتفاع الواردات الغذائية .
وأوضح الدكتور سويلم في كلمته أن مصر تواصل العمل ضمن استراتيجية تعاونية علي المستوي الإقليمي والدولي .. فعلي الصعيد الإقليمي .. تتشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث تسعي جاهدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية ، وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الافريقية ، وعلي المستوي الدولي .. شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل ( مبادرة الأمم المتحدة لأنظمة الإنذار المبكر - الدعوة لدور أقوي للأمم المتحدة في مجال المياه مع إقتراح تعيين مبعوث خاص للمياه - الدعوة لبرنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه وفقا لمخرجات أسبوع القاهرة للمياه لعام ٢٠٢٢ - المشاركة في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه) ، كما نجحت مصر بصفتها رئيسا لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27 وبالتنسيق مع شركائها الدوليين في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال عقد مائدة مستديرة رئاسية حول الأمن المائي ، وعقد جناح خاص للمياه ويوم للمياه ، وإطلاق مبادرة (AWARe) والتي حشدت حتي الآن دعم ٣٠ دولة ، وقد توجت هذه الجهود بإدخال المياه لأول مرة علي الإطلاق في القرار الجامع لمؤتمر المناخ .