الحكومة تنفي ١٠ شائعات

كتبت: نشوى مصطفى

نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي  من أنباء عن وقف وزارة التضامن الاجتماعي معاش «تكافل وكرامة» وحرمان مئات الأسر الفقيرة منه, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً عدم توقف برنامج تكافل وكرامة الذي يمثل محورًا رئيسيًّا لشبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل الأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية وهى فئات تشملها الدولة بإجراءات الحماية الاجتماعية خاصة مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزارة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن معلومات غير صحيحة وأن الدعم النقدي يستمر صرفه للأسر المستحقة التي تنطبق عليها شروط البرنامج وإجمالي عددها 2,227,000 أسرة بما يشمل 9,3 مليون فرد والتي بلغ الدعم المحول لها مليار جنيه تقريباً وذلك طبقاً لبيانات شهر أكتوبر 2018.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدي لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

كما أفادت الوزارة أن عمليات التطوير الإداري والميكنة التي تبنتها الوزارة منذ حوالي ثلاثة أعوام على المستوى المركزي والمحلي قد ساهمت في تطبيق إجراءات تحقق محكمة لتنقية البيانات, بالإضافة إلى إيجابية تعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية التي تقود بناء قاعدة البيانات القومية لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على تحسين سبل نزاهة توزيع الموارد المخصصة للدعم.

نفي المركز أيضًا حول إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج لمعرفة رواتب الموظفين تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج وأن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج بهدف تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقاً لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء أصدر  قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم، مضيفةً أن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل في الخارج من خلال القنصليات المختلفة.

و نفي المركز  ما تردد عن استعانة مستشفى الجامعة ببورسعيد بموظفين حكوميين لأداء دور مرضى وحدة الكلى أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمستشفى في إطار زيارتهم لبورسعيد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشددةً أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الزيارة من الأساس لم تشمل المستشفى الجامعي ببورسعيد والصور المنشورة هي صور لمرضى صادر بشأنهم قرار للعلاج على نفقة الدولة من مرض الفشل الكلوي المزمن بمستشفى بورسعيد قسم الكلى الصناعي، ويتلقون العلاج بالوحدة منذ شهر ديسمبر 2017, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن معلومات مغلوطة تستهدف إثارة غضب المواطنين وتصدير الإحباط للمواطنين, وإفشال زيارة ناجحة حققت العديد من الفوائد.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء قد قام بجولة تفقدية لمحافظة بورسعيد تفقد من خلالها مستشفى بورسعيد العام للاطمئنان على الرعاية الطبية داخل وحدات الرعاية المركزة في المستشفى، كما تفقد أيضاً أعمال التوسع وتطوير مستشفى بورسعيد العام.

ونفي المركز ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء، وقد قام المركز  الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء مشددةً على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي, وأن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته, بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وتابعت الوزارة بأنها مستمرة أيضاً في عملية المتابعة الدورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة من خلال الادارة المركزية للصيدلة وآليات وحدة الرصد ومتابعة النواقص والتفتيش الصيدلي بجميع المحافظات.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اتخاذها سلسلة إجراءات إدارية عاجلة لتحسين الخدمة الطبية بالمحافظة بعضها تم تنفيذه وأخرى جار الإعداد لتنفيذه, مضيفةً أن أولى الخطوات التطويرية تتمثل في تنظيم قسم الاستقبال والطوارئ وتعيين مدير للطوارئ  بمستشفى العريش.

ونفي المركز ما تدوالته  بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيهاً عقب قرار حظر تداول الدواجن الحية في 6 محافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإقرار أي زيادات في أسعار الدواجن المجمدة عقب قرار منع تداول الدواجن الحية، مشددةً على أن أسعار الدواجن ثابتة كما هي بسعر 40 جنيهاً داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية, كما أن الاحتياطي من الدواجن المجمدة أمن ويكفي قرابة 6 أشهر, مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن  شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين من تطبيق القرار الذي يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

كما نفي المركز ما تردد  في بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم و أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به, وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة, مضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين, كما يتم توقيع الغرامات و الجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

ونفي المركز ما تردد  في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض القاهرة الكبرى لأمطار وسيول شديدة خلال الأيام القادمة, وقد قام المركز  الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية, والذي أكد أن تلك الأنباء غير صحيحة, نافياً حدوث أي سيول أو أمطار شديدة  على مناطق القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة، موضحاً أن هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات كما هو معتاد في هذا الوقت من العام، و لن تصل لحد السيول على محافظات القاهرة الكبرى, مشيراً إلى أنه ليس صحيحًا على الإطلاق ما تردد حول تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسيول وأعاصير وأمطار شديدة خلال الأيام القادمة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من اليوم 22 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر2018، حيث  إنه من المنتظر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، مضيفاً أنه من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على هذه المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.

وفي سياق متصل, أعلن رئيس الهيئة أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار غزيرة ، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقاً.

وفي النهاية يهيب رئيس الهيئة, بالمواطنين خاصة كبار السن والأطفال توخي الحذر من سوء الأحوال الجوية خاصة في المحافظات المعنية بتوقعات سيول, وأيضاً قائدي السيارات بالحذر أثناء القيادة في حالة سقوط الأمطار حرصاً على سلامتهم, وأنه في حالة احتمال حدوث أي سيول سيتم تحذير المواطنين وعمل الاستعدادات اللازمة قبلها، وفي حالة الاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار ال24 ساعة يمكن الاتصال على التليفون الخاص بالهيئة (24646721).

ونفي المركز ما تردد  في بعض وسائل الإعلام  عن نفوق المواشي بسبب فساد الأمصال التي تم تحصينها في بعض المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً على سلامة الأمصال الحكومية وعدم ظهور أية حالات نافقة من المواشي، حيث أن حالتهم  مستقرة وجيدة تماماً، ولا يوجد أية مشاكل صحية بهم نتيجة تحصينهم بالأمصال، مشيرةً إلى أن الوزارة لم تتلقى أي شكوى من المواطنين من خلال وحدات الطب البيطري المنتشرة في كل قرى الجمهورية، مُشددةً على أن ما يثار حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.

كما أشارت الوزارة إلى إجرائها عدداً من الحلقات النقاشية مع الأهالي بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة، مُشددةً على ضرورة استخدام الفلاح التحصينات التي أعدتها الوزارة؛ لحماية الماشية.

ونفي المركز ما تدواله العديد  من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن نية وزارة التعليم العالي توحيد المناهج بالجامعات المصرية، وقد قام المركز  الإعلامي  بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء على الإطلاق, مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتوحيد المناهج الدراسية بالجامعات المصرية, مشددةً على أن هذا الأمر لم يطرح من الأساس للنقاش أو الدراسة وأنها  لم تُصدر أي تعليمات فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن كل جامعة أو كلية لها مناهجها وطبيعة الدراسة بها وأسلوبها العلمي الذى يُميزها عن غيرها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وفي سياق متصل, أعلنت الوزارة أنه اعتباراً من العام المقبل، سيكون هناك اختبار موحد للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب مكونة من ثلاثة أجزاء يكون شرطاً للحصول على الترخيص، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة تدريب الأطباء وخلال 3 سنوات سيكون الاختبار الموحد مطبقاً في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان الموحد الغرض منه أن يكون هناك حد أدنى للخريج لمزاولة المهنة في أي من القطاعات المختلفة، وهذا الامتحان سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعف في كل جامعة، ومن خلاله يمكن تقويم أداء الجامعات للعمل على معالجة السلبيات, كما سيضع رؤية واضحة عن قوة الجامعات المختلفة في كل قطاع, وبالتالي سيكون هناك احصائيات ومقياس حقيقي لمستوى خريجي الجامعات في كل تخصص خاصةً أن جامعات العالم العالمية والمصنفة تكون كل منها مميزة في قطاع معين, وليس كل القطاعات.

وتابعت الوزارة, أنه بالنسبة لبقية التخصصات فقد قرر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظم الامتحانات الالكترونية لباقي التخصصات العلمية دون المساس بمضمون المناهج وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وتقليل الجهد المطلوب والتخفيف من تدخل العامل البشري وتقليل نسبة الأخطاء.

ونفي المركز ما تردد عن  صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بإغلاق صفحات المدارس على الـ «فيس بوك» لمنع الترويج للدروس الخصوصية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً  عدم صدور أي قرارات إدارية بشأن إلزام المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث يتلخص في قيام مديرية التربية والتعليم في بورسعيد باستبعاد 4 معلمين لقيامهم بالترويج للدروس الخصوصية على صفحات مدارسهم على الفيس بوك، وقد صدر قرار من المديرية بمتابعة المنشورات قبل نشرها حتى لا يتكرر هذا السلوك الخاطئ مرة أخرى ولم يتم غلق أي صفحة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل مستمر عملية سد احتياجات المدارس من المعلمين وفق خطة زمنية وضوابط بالتنسيق مع جميع المديريات التي يوجد فيها عجز, حيث أن هناك ضوابط لسد العجز منها الندب الداخلي والإعلان عن بعض الوظائف الجديدة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة والتعاقد على التخصصات التي بها عجز.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.