أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرمان السلطات الإسرائيلية المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة فى إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربى، واستنكرت التمدد الاستيطانى.
واعتبرت الخارجية فى بيان الأحد، أن "منع المصلين المسيحيين من أداء مناسكهم الدينية جريمة ضد الإنسانية تندرج فى إطار سياسة اسرائيلية رسمية لفصل القدس تماما عن محيطها الفلسطينى، وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما فى ذلك تطويقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التى تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية".
كما أدانت التصعيد الحاصل فى "اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ومسيرتهم الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية القوات الإسرائيلية المرتبطة بجرائم الاستيلاء على الأراضى وزيادة أعداد المستوطنين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته".
ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بشعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقى لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى الدولى، وطالبت مجلس الأمن الدولى بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذى يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارى العنصرى وترجمة الإجماع الدولى على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التوغل الإسرائيلى.
هذا وحرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية اليوم الأحد، من الوصول إلى مدينة القدس للمشاركة فى إحياء "أحد الشعانين" حسب التقويم الغربى.