قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري ل إطلاق النار في قطاع غزة، فان قادة إسرائيل يصعدون من تهديداتهم وتحريضهم العلني على اجتياح رفح وتوسيع حرب الإبادة لتشملها بمن فيها من النازحين والسكان الذين يفوق عددهم 1.2 مليون مواطن، دون أي اكتراث بمصيرهم وحياتهم ودون أي خطة واضحة لإخلائهم وحمايتهم كما يجمع عليها المجتمع الدولي وتطالب بها الادارة الأميركية".
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تواصل تهيئة المناخات المناسبة لتعميق حربها البرية في رفح سواء بتصريحات مغرضة كان أبرزها ما قاله سموتريتش وبن جفير ودعواتهما ل اجتياح رفح الآن ودون إبطاء، وإصرار نتنياهو على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح".
وتابعت: "في ذات الوقت بدأت إسرائيل بحربها على رفح منذ أيام من خلال قصف طائراتها الحربية وقذائفها للمنازل فوق رؤوس المدنيين، كان آخرها المجازر في منطقتي مصبح وحي النصر، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من الشهداء والجرحى بمن فيهم أطفال".
وقالت الوزارة الفلسطينية: "بات واضحا أن نتنياهو يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها، وبالتالي يفرض على المدنيين إما الموت بالقصف أو النزوح المتدرج من رفح".
وأضافت أنها "إذ تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية واحتياجاته الأساسية، فإنها تحذّر من مغبة ومخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين، وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع، وتؤكد أن استبدال الاجتياح البري الشامل لرفح باجتياح بري وجوي متدرج لا يوفر الحماية للمدنيين، ولا يوفر احتياجاتهم ولا يحميهم من خطر التهجير".