دعت فرنسا و بولندا إلى فرض قيود أكثر صرامة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا لمنع "زعزعة استقرار الأسواق الزراعية فى الاتحاد الأوروبى" لاسيما بعد احتجاجات المزارعين بعدة دول.
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه خلال اجتماع للاتحاد الأوروبى، ناقش أعضاؤه من بين أمور أخرى، كيفية تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية، وفى الوقت نفسه طمأنة مزارعيهم الغير راضين عن الحبوب الرخيصة التى أغرقت السوق.
وقال وزير الزراعة الفرنسى مارك فينوت إن زعزعة استقرار الأسواق يمكن أن يقوض الدعم الشعبى لأوكرانيا، وهو ما ليس فى مصلحة الاتحاد الأوروبى وكييف.
وأكد نظيره البولندى تشيسلاف سيكيرسكى أن المزارعين فى البلدان المجاورة لأوكرانيا" يدفعون ثمنا باهظا".
وبحسب الوكالة، فإن باريس ووارسو تصران على الحد من استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بحيث يكون الحد الأقصى المتاح لاستيراد الحبوب هو متوسط الكمية المستوردة خلال الفترة من 2021-2023.
وبسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا خسر قطاع الزراعة الأوروبية فى الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو، مما تسبب بخروج المزارعين بجراراتهم فى احتجاجات فى دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، و إسبانيا وإيطاليا، و بولندا ورومانيا وغيرها