رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب و قالت أن هناك 3 مهام عاجلة أمام المجلس الجديد و هي وضع ادلة العمل الضريبي و إقتراح آليات معالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية و توسيع القاعدة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب جاء انتصارا لمباديء العدالة الضريبية و دليلا جديدا علي قناعة الدولة بأهمية توسيع دور القطاع الخاص لانه للمرة الأولي سيشارك الممولون في صياغة السياسات الضريبية فضلا عن ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة ووضع نظام ضريبي محفز للاستثمار ومشجع للإنتاج.
وأشار إلى أن المجلس الجديد أمامه 3 مهام عاجلة لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية أولها وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية وضع ادلة العمل الضريبي ومنها دليل القواعد الأساسية للفحص و دليل إجراءات الفحص و دليل الفحص بالعينة لتوعية الممولين بحقوقهم و واجباتهم و وضع قواعد واضحة لعملية الفحص التي تتسبب في كثير من المنازعات و تفسد العلاقة بين مصلحة الضرائب و مجتمع الأعمال.
وأكد أشرف عبد الغني أن المجلس مطالب باقتراح آليات لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية و وضع قواعد دائمة لتسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم حفاظا علي حقوق الدولة و دعما للمراكز الضريبية للممولين.
وقال ان من الأولويات أيضا التأكيد علي عدم فرض اعباء ضريبية جديدة و إقتراح آليات لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز و تيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي الذي يزيد عن 70% في بعض القطاعات.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن هذه المهام الثلاث إلي جانب مناقشة مشروعات القوانين و السياسات الضريبية وإصدار وثيقة حقوق دافعي الضرائب سيساهم في رفع معدلات النمو إلي ما يتراوح بين 6 إلي 8% و إيجاد بيئة داعمة للتشغيل لتوفير 8 ملايين فرصة عمل سنويا و الوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار.