لا يزال السؤال السهل "الصعب "... يبحث عن إجابة.. فى المقال السابق كان الحديث عن ذلك السؤال الذي يتردد بشكل كبير ومستمر على لسان الكثيرين- وأنا منهم - ممن يعانون من توحش الغلاء – "ليه الأسعار مبتنزلش؟".
الحكومة - مشكورة - قامت فى الفترة الماضية ولا تزال، بإجراءات كثيرة وأعلنت عن مبادرات متعددة؛ لمحاولة كبح جماح الأسعار وانفلات عيارها إلى هذا الحد المخيف.. ولكن يبدو أن هذه الجهود لا تزال غير كافية فى ظل توحش دائم ومتكاثر ومتصاعد وفى ظل تحديات كبرى وعثرات تقف كالصخرة التليدة فى وجه أى محاولات لخفض الأسعار وتقييد غولها المتوحش.
قبيل حلول شهر رمضان الكريم، تقدم عدد من الصناع والتجار بمبادرة لخفض الأسعار من 20 - 30% وذلك فى أثناء معرض أهلا رمضان ، وتم افتتاح المعرض ولكن دون فائدة ملموسة، حيث ظلت الأسعار كما هى تقريبًا، ورغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عبر السوق الموازية إلا أن الأسعار لا تزال كما هى أيضًا.. إذن ماذا يحدث؟
ليس الكلام من قبيل التضخيم والتخويف ولكن هى حقيقة واضحة يؤكد عليها خبراء الاقتصاد، وهى أن التضخم هو المشكلة الأكبر والخطر الحقيقى ويجب علينا جميعًا أن نتكاتف لمواجهته حتى نخرج من هذه الدائرة المغلقة، والسبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هذه هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية.
وهذا الحل هو دور تشاركى بين الحكومة و"التجار"، والدولة لديها إيمان وقناعة كاملة بدور القطاع الخاص فى التنمية وبالتالى دوره المهم والكبير فى الخروج من دائرة التضخم ومن ثم خفض الأسعار بنسبة يشعر بها المواطن.
ولكى يتحقق هذا الهدف الذى هو بالضرورة هدف تشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص، يجب أن نرى من الأخير متمثلا فى التجار الكبار والصغار وأصحاب السلاسل الكبرى وكذلك المستوردين للسلع الرئيسية، تصرفات تسهم وتساعد فى تحقيق هدف إشعار المواطن بانخفاض حقيقى فى أسعار السلع مع الحفاظ على تواجدها بشكل دائم ومستمر، تصرفات إيجابية ومسئولة تهدف حقيقة لحل الأزمة وليس مثلما يحدث فى موضوع البضائع الموجودة بالموانئ، التى تقترب قيمتها من 2 مليار دولار.
الحكومة من جانبها، قامت بتنفيذ المطلوب منها، تمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفى، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج بضائع من الموانئ اقتربت قيمتها من 5 مليارات دولار، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظارًا لانخفاض قيمة الدولار؛ لتحقيق مكاسب مع العلم أن استمرار وجود هذه البضائع فى الموانئ يتسبب فى نقص الكميات المتوفرة منها فى السوق، فهل هذه تصرفات؟.. هل هذا دور ومسئولية القطاع الخاص فى حل الأزمات التى يمكن أن يتعرض لها الوطن والمواطنون؟
يجب أن يكون القطاع الخاص، الذى يطالب بحقه فى المشاركة فى الاستثمار وإفساح المجال والمساحة الكافية له فى الاقتصاد أن يقوم بدوره ومسئوليته الاجتماعية نحو بلده فليس الأمر يتوقف فقط عند المطالبة بالحقوق الزائدة دون النظر والالتفات والاهتمام بالواجبات، الدور والمسئولية تشاركية وعلينا جميعا أن نتفهم وندرك أننا جميعًا فى خدمة المواطن، الذى يجب أن يشعر بمردود الإجراءات، التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار.