حالة من التفاؤل تسود أوساط المحللين المهتمين بأداء الاقتصاد المصري علي أثر التغيرات الإيجابية المتلاحقة، التي شهدها الاقتصاد المصري الأيام الأخيرة، التي تمثلت في التدفقات الدولارية، التي استقبلها الاقتصاد سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة في مشروع رأس الحكمة أو التمويلات التي وافقت مؤسسات دولية علي إتاحتها لمصر مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وأخيرا، ما تم الإعلان عنه من منح ومساعدات تنموية من الاتحاد الأوروبي للجانب المصري، ما أعاد التوازن والاستقرار إلي الاقتصاد المصري وأقنع مؤسسات التصنيف الدولية لإعادة النظر في تصنيفاتها للوضع الاقتصادي في مصر، بما يدلل علي وجود بشارات لعودة الأمور إلي مسارها الصحيح.
كل هذه الاتاحات الدولارية، التي ينتظر أن تقترب من 59 مليار دولار، بحسب بعض الجهات، التي تتوزع بواقع 37 مليار دولار عوائد صفقة رأس الحكمة ، و8 مليارات دولار قرض صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار مماثلة عبارة عن تمويلات ميسرة من الاتحاد الأوروبي (2024 – 2027)، و6 مليارات دولار قرض من البنك الدولي (2024- 2026)، بما يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات قادمة.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا