طالبت السلطة الفلسطينية، مجلس الأمن تجديد النظر في طلبها الذي قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
وفي ذات السياق، قال رياض منصور المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحفية، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، الأربعاء، أن بلاده سوف تعترف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة، مضيفًا أنه سيكون لها مكان كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، من خلال رفع وضعها كمراقب في الأمم المتحدة من كيان إلى دولة غير عضو، وجاءت نتيجة التصويت 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتنع 41 عن التصويت.
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسله إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا لتقييمه والتصويت عليه، وعليه بعث منصور برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، يطلب فيها تجديد نظر مجلس الأمن في الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة الذي قدمه في عام 2011.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس مؤلفة من 15 عضوا أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة من عدمه، وبعدها يأتي القرار إما بتأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن، وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
ووفقا لرويترز، في حال وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العمومية للموافقة عليه، ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
قامت لجنة تابعة ل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتقييم الطلب الفلسطيني لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة، لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وفي ذات السياق، قال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار، وحتى لو حصلت فلسطين على ما يكفي من الدعم، فإن الولايات المتحدة، أعلنت أنها ستستخدم حق النقض ضد هذه الخطوة.