قال الاقتصادي في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) رامي العزة، إنه من السابق لأوانه تحديد تكلفة إعادة بناء غزة مع استمرار الدمار.

وأضاف رامي العزة أن "الأمر سيستغرق عقوداً من الزمن وسيستغرق إرادة المجتمع الدولي لتمويل عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات لإعادة إعمار غزة" -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم السبت.

ويقدر البنك الدولي المبالغ المطلوبة بـ18.5 مليار دولار، لكن هذا لا يمثل سوى الأضرار حتى نهاية يناير 2024.

وستكون عملية إعادة البناء هي الأكثر تكلفة (حيث تمثل 72 في المائة من التكاليف الإجمالية)، تليها البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم (19%).

ومن الواضح أن هذا الرقم لا يشمل تكاليف إبقاء الناس على قيد الحياة من خلال المساعدات الإنسانية على مدى السنوات القليلة المقبلة، وسيتعين أيضًا إزالة القنابل القاتلة غير المنفجرة في جميع أنحاء القطاع، الأمر الذي "سيستغرق سنوات"، وفقًا لخدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وأشار إلى أنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كانت الأموال اللازمة لإعادة الإعمار ستأتي قريباً، وهناك بعض التساؤلات الكبيرة الأخرى.

وأوضح أنه إذا بدأت عملية إعادة الإعمار فور انتهاء الأعمال العدائية، وإذا انتهى الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 18 عاماً، وإذا تمكنت غزة من الحفاظ على نمو بنسبة 10 في المائة خلال السنوات المقبلة، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2035، من أجل أن يعود القطاع إلى ما كان عليه قبل الحصار عام 2006.

ومع ذلك، في أسوأ السيناريوهات، حيث ينمو الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة سنويًا، كما كان الحال في السنوات الأخيرة، يعتقد رامي العزة أن الأمر سيستغرق غزة "حتى عام 2092، أو سبعة عقود، فقط حتى تتمكن من استعادة عافيتها للعودة إلى مستواها الاقتصادي عام 2022.

وستلعب السياسة دورًا أيضًا، وفقًا لخبير الأونكتاد حيث قال: "إن دائرة الدمار وعدم كفاية إعادة الإعمار ليست خيارا لسكان غزة".

وخلص بالقول: "نحن بحاجة إلى استعادة الأمل لدى الناس في المستقبل، وأعتقد أن ذلك لن يأتي إلا من خلال خطة سياسية شاملة تتضمن حل الدولتين".