انتهينا في المقال السابق عند السؤال: هل هناك وجه شبه أو مقارنة بين «حالة» النمور الأسيوية، و«حالتنا» في أزمتنا الاقتصادية الأخيرة؟، والإجابة علي السؤال ليست قاطعة، بمعني أننا لا نستطيع أن نجيب بـ "نعم أو لا" لأن طبيعة الاقتصاد المصري وتجاربه في النمو والركود منذ منتصف القرن العشرين (الماضي) حتي الآن مختلفة، وخلال هذه المدة التي نشير إليها، ضرب الاقتصاد المصري أزمات عنيفه.. كادت توصل الدولة إلي إعلان الإفلاس لكن هذا لم يحدث، وكانت الدولة المصرية تخرج من كل أزمة بقدرة إلهية (حتي لو رفض الاقتصاديون هذا الوصف) وتعود وتقف علي قدميها، وعلي سبيل المثال وليس الحصر، ما حدث في أعقاب نكسة 1967 من تأزَّم الاقتصاد، وفراغ خزينة الدولة، وركود الأسواق، وتربص الجميع بالنظام، من كان يصدق أن مصر ستقف علي قدميها، وتستطيع أن تتجاوز الأزمة، وتحارب وتنتصر في أكتوبر 1973، واستقرار الأوضاع نسبيا بعد ذلك إلي أن تفجرت مرة أخري بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي أدت إلي رفع الأسعار في عام 1977، وسرعان ما تم تجاوز الأزمة، ورحل السادات وتولي الرئيس مبارك الحكم في 14 أكتوبر 1981 وبدأ عهده بالتصالح الداخلي، والإصلاح، وعادت الأمور إلي الاستقرار، حتي عاد الاقتصاد مرة أخري للركود منذ منتصف الثمانينيات، وأخذت إيرادات الدولة في التراجع، وأصبح نمو الاقتصاد شبه معدوم، فقاربت مصر علي الإفلاس بحلول عام 1987، وهو ما لا يعرفه كثيرون، وفي مايو 1987، وقَّعت الحكومة المصرية اتفاقا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، وكان علي الحكومة أن تنفذ بمقتضاه حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، منها تخفيض الإنفاق العام، وتصفية شركات القطاع العام الخاسرة، وتحرير ما تبقي منها، ولم ينقذ الدولة من الأزمة إلا تدفُّق الإيرادات الريعية من جديد علي الخزانة المصرية، خاصة بعد حرب تحرير الكويت، لكن تحت وطأة تداعيات التغيُّرات السياسية في الشرق الأوسط بعد 2003 وآثار الأزمة المالية العالمية لعام 2008، عادت الأزمة الاقتصادية تطل برأسها، وتهدد الدولة المصرية بشدة حتي ثورة يناير 2011 وما حدث فيها وبعدها، وكبد مصر خسارة هائلة في اقتصادها ناهيك عن الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار الاجتماعي.. وللحديث بقية.